أكد خبراء اقتصاديون أن تخصيص الحكومة 9 ملايين دينار في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 لمشروعي استملاكات سكة الحديد وإنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة، يعكس استمرار التوجه نحو تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز الربط اللوجستي بين مناطق الإنتاج والموانئ، في خطوة تحمل أهمية استراتيجية للاقتصاد الأردني.
وقال الخبراء، في أحاديث لـ الرأي، إن الأهمية الاقتصادية للمشروع تكمن في قدرته على خفض كلف النقل والشحن، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، خصوصاً صادرات الفوسفات والبوتاس والمنتجات الصناعية والتعدينية.
ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 مبلغ 3 ملايين دينار لاستملاكات سكة الحديد، و6 ملايين دينار لإنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة.
ووفقاً لجداول مشروع الموازنة، رفعت الحكومة مخصصات مشروع استملاكات سكة الحديد بمقدار 500 ألف دينار لتصل إلى 3 ملايين دينار، فيما رفعت مخصصات مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بمقدار 2.4 مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير لعام 2026، والبالغة 3.6 مليون دينار.
ويأتي مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية والربط السككي، إلى جانب مشروع القطار الخفيف (الزرقاء – عمّان – مطار الملكة علياء الدولي)، ضمن الأولوية الأولى لعمل وزارة النقل في إطار السقوف المحددة للأعوام 2027–2029. وتشمل أبرز الإجراءات لتحقيق هذه الأولوية تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة لمشروع سكة الحديد الوطنية، وإعداد دراسة لإنشاء شركة شحن أردنية وطنية.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن تخصيص الحكومة 9 ملايين دينار في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 لمشروعي استملاكات سكة الحديد وإنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة، يعكس استمرار توجهها نحو تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الربط اللوجستي بين مناطق الإنتاج والموانئ، وهو توجه استراتيجي مهم للاقتصاد الأردني، خصوصاً في ظل سعي المملكة لترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً للنقل والخدمات اللوجستية والتجارة.
ولفت إلى أن الحكومة رفعت مخصصات استملاكات سكة الحديد من 2.5 مليون دينار إلى 3 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 20%، كما رفعت مخصصات إنشاء الشبكة الوطنية والربط مع سكة حديد العقبة من 3.6 مليون دينار إلى 6 ملايين دينار، بزيادة تقارب 66.7%.
وأضاف أن هذه الزيادة تعكس تقدماً في استكمال المتطلبات التحضيرية للمشروع، بما يشمل الدراسات والمتطلبات الفنية والقانونية وتوفير الأراضي اللازمة للتنفيذ. إلا أن هذه المخصصات، رغم أهميتها، تبقى محدودة مقارنة بحجم الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة التي يتطلبها إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية متكاملة.
وأشار مخامرة إلى أن الأهمية الاقتصادية للمشروع تكمن في قدرته على خفض كلف النقل والشحن، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، خصوصاً صادرات الفوسفات والبوتاس والمنتجات الصناعية والتعدينية.
وأضاف أن ربط مناطق الإنتاج في جنوب المملكة بميناء العقبة، والتوسع مستقبلاً نحو المراكز الصناعية والتجارية في وسط المملكة وشمالها، يمكن أن يفتح فرصاً استثمارية جديدة، ويحفز إقامة مناطق لوجستية وصناعية على امتداد مسارات السكك الحديدية، فضلاً عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أنه بالنظر إلى الكلفة الاستثمارية الكبيرة لشبكة السكك الحديدية، فإن الاعتماد على الموازنة العامة وحدها لن يكون كافياً لتغطية متطلبات تنفيذ المشروع، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المالية وارتفاع أعباء الدين العام.
وبيّن أن من الضروري استقطاب استثمارات القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية العربية والدولية، والاستفادة من نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التمويل الميسر من مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف أن دراسة إنشاء شركة شحن أردنية وطنية تمثل خطوة مهمة، شريطة أن تستند إلى نموذج اقتصادي وتجاري مستدام، وأن تكون قادرة على جذب الاستثمارات وإدارة عمليات الشحن بكفاءة وتنافسية.
واختتم مخامرة بالتأكيد على ضرورة النظر إلى مشروع سكة الحديد الوطنية باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، لما يمكن أن يوفره من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، سواء من خلال خفض كلف النقل، أو تعزيز الصادرات، أو جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، أو تعزيز ارتباط الأردن بممرات التجارة الإقليمية والدولية.
من جهته، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن رصد 9 ملايين دينار لمشاريع السكك الحديدية في موازنة 2027 يعكس توجهاً نحو تطوير البنية التحتية للنقل، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في تنافسية الاقتصاد الأردني وجاذبيته الاستثمارية.
وأوضح السرحان أن تخصيص 6 ملايين دينار للشبكة الوطنية والربط مع العقبة، و3 ملايين دينار للاستملاكات، يمثل خطوة إيجابية، إلا أن الأثر الاقتصادي الحقيقي يرتبط بالانتقال من الدراسات والتحضيرات إلى التنفيذ الفعلي وفق برنامج زمني وتمويلي واضح.
وبيّن السرحان أن أهمية المشروع تتجاوز قطاع النقل، إذ يمكن أن يحفز استثمارات جديدة في الصناعات والخدمات اللوجستية والتخزين والمناولة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق وتقليل استهلاك الوقود.
وأضاف أن إدراج القطار الخفيف بين الزرقاء وعمّان ومطار الملكة علياء الدولي ضمن أولويات النقل للأعوام 2027–2029 يحمل بُعداً اقتصادياً مهماً، نظراً إلى دوره المحتمل في تقليل الازدحام وزمن التنقل وكلفه، وتحسين إنتاجية العاملين وتسهيل وصولهم إلى فرص العمل.
ولفت السرحان إلى أهمية دراسة إنشاء شركة شحن أردنية وطنية ضمن رؤية متكاملة لقطاع النقل، تقوم على الجدوى الاقتصادية وتكامل خدمات النقل البري والسككي والبحري، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتجنب ازدواجية الاستثمارات.
واختتم السرحان بالتأكيد أن نجاح مشاريع السكك الحديدية يجب أن يُقاس بانخفاض كلفة نقل الطن وزمن الرحلة، وزيادة الصادرات والاستثمارات وفرص العمل، مشدداً على أن تطوير منظومة نقل متكاملة يشكل ركيزة مهمة لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه، قال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن تخصيص 6 ملايين دينار في مشروع موازنة عام 2027 لإنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة، إلى جانب 3 ملايين دينار لاستملاكات الأراضي، يحمل دلالة اقتصادية تتجاوز حجم المخصصات المالية، إذ يعكس توجهاً نحو استكمال أحد المكونات الاستراتيجية التي يحتاجها الاقتصاد الأردني لتعزيز تنافسيته وإعادة تنظيم منظومة النقل والخدمات اللوجستية على المستوى الوطني.
وأضاف أن أهمية هذا التوجه تتزايد بالتزامن مع إطلاق مشروع سكة حديد العقبة–معان، الذي يشكل خطوة استراتيجية في خدمة الصناعات التعدينية، إلا أن الفرصة الاقتصادية الأكبر تكمن في البناء عليه لتطوير شبكة وطنية متعددة الاستخدامات، بحيث لا يقتصر أثر الاستثمار السككي على نقل المواد الخام، بل يمتد إلى خدمة الصناعات التحويلية والتجارة العابرة والأنشطة اللوجستية.
ولفت قادري إلى أهمية التمييز بين المخصصات المرصودة للدراسات والإجراءات التمهيدية، وبين التمويل الاستثماري اللازم لإنشاء الشبكة، موضحاً أن الأثر الاقتصادي الحقيقي يتطلب الانتقال من التخطيط إلى برنامج تنفيذي متكامل يحدد المسارات والأولويات والكلف ومصادر التمويل والجدوى الاقتصادية لكل مرحلة.
وذكر أن البُعد الاستراتيجي الأعمق يتمثل في ضرورة التعامل مع شبكة السكك الحديدية الوطنية باعتبارها أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للمملكة، وليس مشروع نقل منفصلاً، من خلال ربط مناطق الإنتاج والتعدين والصناعة بالموانئ والمراكز اللوجستية، وفتح فرص استثمارية جديدة في المحافظات، وتعزيز قدرة الأردن على الاستفادة من نمو حركة الترانزيت والتجارة الإقليمية.
وأشار قادري إلى أن المردود الاقتصادي للسكك الحديدية لا يقتصر على خفض كلفة نقل الطن الواحد، وإنما يشمل تحسين موثوقية سلاسل التوريد، وتوسيع الخيارات أمام المستثمرين بشأن مواقع إقامة مصانعهم، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وتعزيز فرص التكامل الصناعي والتجاري مع دول الجوار.
وأضاف أن الجدوى يجب أن تُقاس بالعائد الاقتصادي الكلي، بما يشمله من استثمارات وصادرات وقيمة مضافة وفرص عمل، وليس بالإيرادات التشغيلية المباشرة وحدها. فالأردن لا يحتاج إلى سكة حديد تربط المدن والمواقع الجغرافية فقط، بل إلى شبكة اقتصادية تربط الإنتاج بالأسواق، والاستثمار بالبنية التحتية، والمحافظات بفرص النمو؛ وعندها تتحول السكك الحديدية من مشروع نقل إلى أحد محركات التحديث الاقتصادي الوطني.
