استثمار استراتيجي لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وخفض كلف الإنتاج
في وقت تتجه فيه المملكة إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تبرز الحاجة إلى حلول تضمن الاستفادة من الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح على مدار اليوم، وتحد من تقلبات الإنتاج وتدعم استقرار الشبكة الكهربائية، وهو ما يضع مشروع تخزين الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ المياه في وادي الموجب، بقدرة 450 ميغاواط، في مقدمة المشاريع الاستراتيجية المطروحة لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية مع طرحه ضمن الفرص الاستثمارية في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني الحالي، باعتباره نموذجاً لمشاريع البنية التحتية التي تجمع بين الاستثمار والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب دوره المتوقع في رفع قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة وخفض كلف الإنتاج.
ويقوم المشروع، وهو الأول من نوعه في المملكة، على إنشاء محطة تخزين كهرومائية مغلقة الحلقة بقدرة 450 ميغاواط، وسعة تخزينية تصل إلى 7 ساعات، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تخزين فائض الكهرباء المنتجة خلال ساعات ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة، وإعادة استخدامها عند ارتفاع الطلب أو تراجع الإنتاج من تلك المصادر.
وقال مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية، المهندس بهجت عليمات، إن مشروع تخزين الطاقة في سد الموجب يعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للنظام الكهربائي لإضافة مزيد من الطاقة المتجددة، من خلال الاستفادة من أوقات الذروة في إنتاج الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وتخزينها على شكل طاقة وضع في المياه داخل سد الموجب.
وأضاف أن الطاقة المخزنة يمكن استخدامها خلال أوقات الضرورة وارتفاع الحمل الكهربائي، وكذلك أثناء فترات غياب الطاقة المتجددة عن الإنتاج، الأمر الذي من شأنه زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي الأردني وخفض كلفة الإنتاج الكلية.
وأشار عليمات إلى أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل فرصة للاستثمار في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والتعريف بالبيئة الاستثمارية المحفزة في المملكة، بما يسهم في تطوير مشاريع البنية التحتية، وخاصة مشاريع الطاقة.
وبين أن الفرص المطروحة تشمل مشروع تخزين الطاقة في سد الموجب، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو طاقة الرياح، ومشاريع تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، فضلاً عن توفير بيئة استثمارية وفنية جاذبة لمشاريع الهيدروجين الأخضر.
ولفت إلى أن التحدي المرتبط بمشروع الموجب يتمثل في ارتفاع الكلفة الاستثمارية ومتطلبات التنفيذ، إلى جانب ضرورة أن تكون كلفة الكهرباء المنتجة منافسة، مؤكداً أهمية الاستفادة من المؤتمر للحصول على شروط تمويلية ميسرة ومشجعة، تساعد في جعل المشروع مجدياً اقتصادياً وقادراً على المنافسة.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الدكتور رسمي حمزة، أن مشاريع تخزين الطاقة، وفي مقدمتها مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي في وادي الموجب، بقدرة 450 ميغاواط وسعة تخزينية تبلغ 7 ساعات، تشكل ركيزة استراتيجية للتحول نحو نظام كهربائي مرن ومستدام.
وأوضح أن المشروع يسهم في معالجة تذبذب إنتاج الطاقة المتجددة، إذ تتيح تقنية الضخ والتخزين ضخ المياه إلى الخزان العلوي خلال ساعات فائض إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، ثم توليد الكهرباء عند الحاجة، بما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويحميها من الهبوط المفاجئ في التغذية.
وأضاف أن المشروع يدعم إدارة الأحمال خلال ساعات الذروة الكهربائية، إذ تتيح قدرته البالغة 450 ميغاواط تلبية ارتفاع الطلب خلال ساعات الذروة المسائية، دون الحاجة إلى تشغيل محطات التوليد التقليدية مرتفعة الكلفة التي تعمل بالوقود التقليدي، الأمر الذي يسهم في خفض الكلف الاقتصادية والانبعاثات الكربونية.
وأشار حمزة إلى أن توفير حلول تخزين واسعة النطاق يمهد الطريق أمام رفع قدرة الشبكة الوطنية على استيعاب مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة، ويعزز أمن الطاقة والاستقلالية من خلال تقليل الاعتماد على الوقود والمشتقات النفطية المستوردة لتوليد الكهرباء، وزيادة الاستفادة من الموارد الوطنية المستدامة.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الأردني الأوروبي، أوضح حمزة أنه يمثل نافذة استراتيجية لربط المزايا التنافسية التي يمتلكها الأردن بالتمويل والخبرات التكنولوجية الأوروبية، واستقطاب استثمارات نوعية في مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتخزين، والشبكات الذكية، والبنية التحتية لنقل الكهرباء.
وبين أن المؤتمر يتيح فرصة لجذب صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأوروبية للمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى من خلال التمويل الميسر، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة.
وأكد أن تعزيز قدرات التوليد والتخزين يمكن أن يدعم دور الأردن مركزاً إقليمياً لتبادل وتصدير الطاقة الخضراء نحو دول الجوار، فضلاً عن جذب الصناعات الخضراء، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء قدرات الكوادر المحلية المتخصصة في تقنيات الطاقة الحديثة.
وأشار حمزة إلى أهمية التوجهات المطروحة في مفاوضات المناخ بشأن زيادة استخدام الكهرباء في مختلف مناحي الحياة، بما يشمل قطاعات النقل والصناعة والخدمات، لافتاً إلى وجود طموحات عالمية لرفع نسبة استخدام الكهرباء من نحو 25 بالمئة حالياً إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، بما يعزز التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة ويدعم أهداف الاستدامة.
بدوره، قال خبير الطاقة هاشم عقل إن مشروع الموجب يمثل خطوة مهمة لاستيعاب الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود، إلا أنه لا يزال في مرحلة الدراسة، مشيراً إلى أن نجاحه يرتبط بمدى تحقيق الجدوى الاقتصادية وتوفير التمويل المناسب.
وأضاف أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل منصة جيدة لجذب الاستثمارات، إلا أن نجاحه يقاس بما ينتج عنه من اتفاقيات ومشاريع يتم توقيعها والانتقال بها إلى مرحلة التنفيذ.
وتعكس الفرص المطروحة لمشروع الموجب أهمية الانتقال من التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة إلى تطوير حلول متكاملة لتخزينها وإدارتها، بما يرفع كفاءة النظام الكهربائي ويعزز أمن التزود بالطاقة. ويبقى توفير التمويل بشروط تنافسية وتحقيق الجدوى الاقتصادية عاملين أساسيين في تحويل المشروع من فرصة استثمارية واعدة إلى مشروع استراتيجي يدعم مستقبل الطاقة في المملكة.
