القضايا العالمية التي تتصدر المشهد والموضوعة على طاولة مجموعة العشرين مرتبطة بالقضاء على جائحة كورونا، وإيجاد حلول لتغير المناخ، وتأمين قوة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
إن التفاوت في الاستجابة للإنتعاش الاقتصادي كان نسبياً ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة، حيث يأتي الاجتماع بهدف توطيد العلاقة ما بين الثورة الرقمية والانتاجية، والضرائب الدولية بالاضافة لدعم الدول الأكثر تضرراً.
إن التعافي العالمي مقترنٌ بمزيج من الدعم القوي على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية ونشر اللقاحات، فنجد أن دولاً استطاعت أن تظهر تعافياً بشكل سريع، إلا أن دولاً لا زالت بطيئة الخطى نحو التعافي.
تتمثل معادلة التعافي في أطرفها عبر زيادة إنتاج اللقاحات وإتاحتها، وتقليص أعداد المصابين بالعدوى، والقدرة على توفير الدعم من السياسات للحد من مخاطر ظهور سلالات وتحورات فيروسية جديدة، وحماية الاقتصاد العالمي. إن الدول الأكثر فقراً هي الأشد معاناة، فالموائمة ما بين تأمين اللقاحات والاضطرابات الناجمة عن عدم استقرار الأمن الغذائي يخلق تحدياً في ظهور طفرات جديدة مع تضخم أسعار الغذاء. إن تقديم المنح والتمويل بشروط ميسرة لمساعدة الدول الأشد فقراً والإسراع في نشر اللقاحات يعتبر استثماراً دولياً عاماً وضرورة أخلاقية?محدودة التكاليف تؤدي لمكاسب اقتصادية مستقبلية.
ويبقى الأمل معقوداً على تضافر الجهود لإتخاذ تدابير وإجراءات مالية حسب تعرض كل بلد لمخاطر الجائحة عبر توفير الدعم لمرافق الرعاية الصحية والأسر والشركات المعرضة للمخاطر ضمن إطار زمني، لمواكبة التحول التاريخي نحو اقتصاد عالمي مستدام قائم على أسس خضراء وتكنولوجيا رقمية.حيث يتطلب التعافي استمراراً للسياسات النقدية التيسيرية والمتابعة الحثيثة للمخاطر المحيطة بالتضخم والاستقرار المالي، عبر معالجة المديونية وتوفير الدعم الميسر للدول الأكثر حاجة، عندها يعود النشاط الاقتصادي لسابق عهده مع التركيز على برامج الانفاق ا?اجتماعي وتدريب العمالة.
أما فيما يتعلق بمواجهة تحديات المناخ الذي يرتبط بشكل وثيق بالاستقرار المالي،فإن الاقتراح بتطبيق حد أدنى دولي لسعر الكربون وتمويل التحولات المناخية وتعزيز التحول الأخضر سيساعد على الانتقال لنمو منخفض الكربون في المستقبل القريب.ضريبياً يعتبر التحول الاقتصادي الرقمي تحدٍ حقيقي يجب إحتوائه عبر الإصلاح الضريبي العالمي على الشركات متعددة الجنسيات، حيث وافقت 131 دولةعلى تحديد حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15% من أرباحها وذلك لتعزيز الشمول المالي وبناء نظام ضريبي دولي أكثر إنصافاً وفعالية يناسب آفا? القرن الحادي والعشرين. برأيي، إن إشراك القطاع الخاص في مواجهة التحديات ضرورة ملحة لمعالجة قضايا المتعلقة بالأمن الصحي والمناخ وتعزيز الأمن الغذائي لتحقيق نمو مستدام.
