منذ ما يقارب الثلاثة شهور يراجع مجموعة من الممرضين العاملين بمستشفى الأمير حمزة وزارة الصحة بعد تقديمهم معاملات تطالب الوزارة بمنحهم تكليفاً رسمياً من قبلها بعد نقلهم إلى المستشفى الميداني والمباشرة بالعمل هناك دون حصولهم على تكليف رسمي بذلك..
معاناة حقيقية عاشوها خلال الفترة الماضية ولا يزالون بين معاملاتهم المتنقلة في أروقة الوزارة دون الحصول على إجابات شافية، ما دفع بأحد المحولين للمستشفى الميداني إلى القيام بمتابعة معاملته ومعاملة زملائه بعد أن فُقدت أكثر من مرة، وحملها من مكتب إلى آخر لتوقيعها من كل مسؤول، ناهيك عن تحمل مشقة ذلك بالتنقل بين المكاتب ومن «طابق» الى آخر لضمان إنهاء معاملته لتنعم بتوقيع الوزير..
بالرغم من أن هذا الأمر ليس من شأن المراجعين الذين عليهم أن يكتفوا بتقديم أية معاملة لجهة الاختصاص بالوزارة والعودة لاستلامها، لا أن يقوموا هم بأنفسهم بمتابعتها وحملها بين المكتب على أن تكون النتيجة بالنهاية ضياعها..
بعد متابعات استمرت لشهور لم يتمكن هؤلاء الممرضون من الوصول لنتيجة والحصول على تكليف رسمي من قبل وزارة الصحة ببقائهم بالمستشفى الميداني بعد نقلهم له مسبقاً، ولكن الأمر لم يتوقف فقط على عدم الوصول لنتيجة مرضية فالمعاملات التي تم إنجازها من قبلهم والتي كانت تتطلب مراجعة مركز الوزارة يومياً كان مصيرها الاختفاء بالمجهول.
وما بين مكتبي الامين العام والوزير، الأول يؤكد عدم وجودها وتحويلها لمكتب الوزير الذي ينفي وصولها ويؤكد أن معلومات تتبع المعاملة إلكترونياً تؤكد وجودها حتى الآن بمكتب «الأمين»..
وهكذا تستمر المعاناة بين مكتبي الأمين والوزير وعدم الحصول على إجابة واضحة، أين المعاملة التي استغرقت أسابيع لإتمامها وتحمل أصحابها معاناة «المراكضة» بها من مكتب لآخر لإيصالها أخيراً لمكتب الأمين العام الذي يرفض اليوم وجودها ويجيب لا نعلم اين هي لقد تم رفعها لمكتب الوزير؟!
فكيف يمكن لصاحب الحاجة المراجع لوزارة الصحة أن يحصل على حقوقه دون سلسلة اجراءات عقيمة، ومسؤوليات ضائعة يتبادلها المسؤولون بالوزارة «مدراء المكاتب» في ظل عدم السماح لأصحاب الحاجة بالوصول للامين العام والوزير للحصول على حقوقهم؟
فهل من العدالة ضياع معاملات لمراجعين تنتقل بين مكاتب المسؤولين فيها ليأتي الرد من قبلهم «لا نعلم أين هي"؟!.
