إن ما يطرحه جلالة الملك بتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس من عدم؛ فالقطاع الخاص الأردني أثبت بأنه قطاع وطني بامتياز ويتسم بسمة وطنية عالية ومسؤولية اجتماعية قل نظيرها، وقد ثبت ذلك من خلال الأزمات الموضوعية للاقتصاد الأردني والتي جاءت نتيجة للضغوط الاقتصادية على الأردن من أجل زحزحته عن موقفه السياسي ونتيجة طبيعية لجائحة كورونا وضغط اللجوء السوري على الاقتصاد والموارد وهذا ما صرح به وزير الداخلية عندما قال «أن حجم التغطية الدولية للاجئين السوريين بلغت 4% أو يزيد» وهو ما شكل ضغطاً اضافياً على الاقتصاد والتنمية المستدامة التي يطمح لها جلالة الملك.
إذن يجب الذهاب إلى استراتيجية تكامل وطني بين القطاعين الخاص والعام، وعلى الحكومة أن تقوم بدور رئيسي في هذا المجال وبخاصة التوافق حول المفاصل الاقتصادية وكفاءة التحصيل الضريبي والتشاور مع القطاع المصرفي والتجاري حول خططها في ضريبة المبيعات من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة تعطي مدخلاً حقيقياً لتوسيع دائرة الاستثمار وتجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا في المشاريع التنموية.
من هنا فان التركيز على ما يطرحه جلالة الملك من تطوير لأداء القطاعات والعمل باستراتيجية وطنية حقيقية واضحة المعالم ودون لبس او احكام مسبقة سيكون مفتاحاً حقيقياً لشراكة وطنية وتكامل في الادوار تسير جنبا الى جنب مع الاصلاح السياسي والاداري بتوازٍ دون التركيز على مفصل دون الآخر وهو ما يجعل الاصلاح الشامل يعطي نتائج ملموسة وخاصة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والتنموي ويؤدي الى تنمية وتطوير الابداع الشبابي والتنمية البشرية دون اي معيق في الطريق على قاعدة الازمات المختلقة هنا وهناك والتي تشتت الانتباه عن التركيز الموضوعي والذاتي في عملية الاصلاح المنشودة بعد الاقتراب من شمول التطعيم ضد كورونا وازمتها اعدادا مستهدفة تفوق حسب ما ترتأيه الحكومة اربعة ملايين في ايلول القادم.
هذا يؤشر كله إلى أن المسؤولية الاجتماعية لشعبنا الأردني العظيم تفوق طاقتها طاقة الحكومات على التحمل وقدرة خلاقة على التكيف، ولكنها تنتظر قفزة ملموسة ونوعية بمستوى تلك المسؤولية المجتمعية والحس الوطني الذي أثبت صموداً استثنائياً على أبواب المئوية الثانية من عمر هذا الوطن الحبيب.
