ينتظر العديد من المواطنين والمستثمرين من الحكومة اتخاذ قرار تمديد الخصم التشجيعي الممنوح حسب قانون ضريبة الأبنية والأراضي الذي ينتهي العمل به يوم 30/6/2021.
ومن شأن هذه الإجراءات والقرارات الحكوميّة التخفيفيّة والتعزيزيّة والتحفيزيّة تأمين الناس بحياة كريمة، كما امر جلالة الملك بتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء الضريبية عنهم، ودعم القطاعات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا، وبما يعود بتحفيز الاقتصاد الوطني المتضرر الاول من عدم تمديد كهذا قرار.
الحكومة والقطاع الخاص يدركون مخاطر استمرار الأوضاع على ما هي عليه، لذلك يتوجب ان تتكثف الأنشطة والسياسات الكفيلة للخروج من هذا المأزق العام.
ويعتبر تمديد هذه الفترة من السياسات الحكيمة لدعم المواطنين والقطاعات بشكل عام في ظلّ هذه الظروف العصيبة والصعبة على اعتبار ان المواطن شريك في تحمل اعباء مرحلة كورونا ونتائجها على الاقتصاد الوطني ككل ونتيجة للضائقة الاقتصاديّة وضيق الحال.
والوضع العام لا يخفى على احد، حيث أنه ورغم خفض الرسوم فان السوق والنشاط العقاري وما يرتبط به من تجارة في الاراضي يعاني تراجعا كبيرا، فاذا ما لجأت الحكومة لوقف التمديد ستجد الكثير من المتضررين، والخاسر الاكبر هو المواطن الذي لا يملك سوى قرض بنكي يؤمن له مسكنا كريما.
واذا ما قررت الحكومة التمديد مراعاة لما مرت به المملكة من تحديات اقتصادية نتيجة وباء كورونا وما آلت اليه السوق العقارية بشكل عام من تحديات وقلة فرص العمل والمقبلين على الشراء بسبب العسر العام للحالة الاجتماعية، الا أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها بحاجة إلى إجراءات وسياسات تعمل على التخفيف من حالة التأزم الاقتصادي جراء الأعباء الضريبية العالية والناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع معدلات الضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة على الاراضي والمسقفات والابنية والعقارات وعلى المبيعات والضرائب الخاصة والرسوم الجمركية واخرى، وهو ما يجب ان يحظر بخطط التحفيز الاقتصادي والاستثماري.
ومن مصلحة الخزينة رفدها بموارد مالية وايضا تشجيعا للافراد على شراء العقارات والشقق والاراضي وغيرها حيث ان الوضع المالي لا يحتمل اكثر من ذلك لا سيما ان معظم المشترين للعقارات والشقق جلهم موظفون ومواطنون من اصحاب الدخل المحدود ويتم الشراء بتمويل من البنك وهم لا يملكون دفع رسوم العقار سواء كان شقة او ارضاً.
مجمل هذه الإجراءات مهمة جداً، وسيكون لها آثار إيجابية على تحسين الاقتصاد، ودعم المواطنين للتمتع بحقوقهم الأساسية والرئيسة، وستؤدي بالضرورة في حال مددت الفترة إلى تنشيط الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين، وكلنا أمل أن يتحقق ذلك.
