نعم آن الأوان لتقوم أجهزة الدولة ببذل مزيد من الجهود، إضافة إلى الجهود المبذولة للتو، لإيقاف أمر زاد عن حدّه؛ ونشدّ على أيديها.
وسائل التواصل الإلكتروني بأشكالها أتت لأغراض نبيلة فحولها بعضهم من نعمة إلى نقمة.
البعض يسيء استخدامها ظاناً أنها «لعبة» يتسلى بها، على رأي المثل العامي القائل «هبلة واعطوها طبلة». يثرثر على مدار الساعة ويزعج الآخرين بالسخف والتفاهة والكلام الهابط، دون مراعاة أبسط قواعد الذوق والأدب واحترام العقل، فيكون كالضيف المزعج «ثقيل الدم» أو كغراب البين يشيع أجواء الإحباط ويُروّج للفشل. حماقة ليس لها دواء.
البعض الآخر أخطر بكثير، وترقى أقوالهم وأفعالهم إلى مستوى الجرم. ومن هنا تكمن أهمية وجود وحدة جرائم إلكترونية قوية تلاحقهم وتتعامل معهم بحزم وبلا هوادة وبقوة القانون، فهم، بكلامهم المسيء، والذي يرقى إلى التحريض والتعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم وأمن المجتمع وهيبة الدولة، إنما هم مُشوِّشون مناهضون للسلم والأمن هدّامون مُخرّبون للأوطان.
وقد وصف الخبر جرائم هؤلاء بدقة على النحو الآتي: «إثارة النعرات الدينية وخطاب الكراهية والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والمس بالآداب والأخلاق العامة للمجتمع وذم الهيئات الرسمية والجرائم التي تأخذ طابع الرأي العام والجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني والاستثمار».
وصف دقيق وصريح وواضح، فليحذر المسيئون، جهلة كانوا أم عارفين قاصدين.
وأكثر ما أعجبني في الخبر القول إنّ وحدة الجرائم الإلكترونية تقوم «بدوريات إلكترونية بشكل دائم على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي حال تم الاشتباه بوجود منشور من شأنه أن يشكل جريمة معينة تتم عملية المتابعة الفنية وتنظيم الضبوط اللازمة وتقديم أخبار للنيابة العامة لغايات الملاحقة».
ثلاثة أمور مهمة هنا وفي الخبر:
أولها، مفهوم «الدوريات». نعم فحال التواصل على الوسائل الإلكترونية هي تماماً كالحالة المرورية، فيها الملتزم وفيها المخالف، والمخالف لا بد من أن يُرى ويوقف ويُضبط وينال العقاب اللازم بقوة القانون.
وحاله أيضاً كحال الأحياء التي نقطن فيها أو الساحات التي نرتادها أو المجتمع الذي نعيش فيه والذي نتوقع من الأجهزة المعنية ضبط كل المخالفات والجرائم التي تحدث فيه ومحاسبة مرتكبيها.
واللافت أيضاً أن مفهوم الدورية يعني أن الأجهزة تأخذ زمام المبادرة، فتراقب وتتابع وتستبق، دون الانتظار لشكوى أو إعلام أو إخبار من مشتكٍ أو متضرر؛ وهذا أمر إيجابي وحاسم في مكافحة السلوك غير السوي والقضاء على الجريمة.
وثانيها، أن تنسيقاً مهماً يتم مع الجهات القضائية، وبهذا تكتمل حلقة مكافحة الجريمة، فالدوريات تضبط والقضاء يحاكم؛ وبهذا نضمن عدم فلتان المخالف من العقاب.
وثالثها، أن كل هذه الجهود المقدرة عالياَ لأجهزة الدولة تصب في تعزيز دولة القانون التي ننشد، وهيبة الدولة التي نعتبرها الأساس، وكرامة الأفراد التي نقدس، وأمن المجتمع الذي هو أساس الاستقرار والحياة الكريمة والنهضة والتقدم.
بوركت جهود النشامى، وليخسأ المسيئون.
