مئة عام من عمر الدولة الاردنية الحديثة مرت واجهت خلالها الصعوبات والحروب الخارجية والفتن ولكن بفضل الأباء والأجداد المؤسسين والقيادة الهاشمية استطعنا عبور هذه الفترة بسلام وامن واندمج كل ابناء الاردن في مؤسسات الدولة السياسية والإدارية والعسكرية واستطاعوا تحقيق انجازات كبيرة اقلها الامن والآمان الذي نعيش فيه.
في المئة العام الماضية وُضعت أركان الدولة الإدارية والسياسية وتأسست الإدارة الأردنية المبدعة التي كانت مضرب مثل وخرّجت من رحمها قيادات وطنية وقامات نفتخر بها معروفة بالاستقامة والنزاهة والاخلاص.
وتطورت الحياة السياسية بشكل كبير فمنذ العشرينيات من القرن الماضي كان التفاعل والحراك الايجابي بين مكونات الدولة الاردنية بما فيها الاحزاب السياسية التي تألفت في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي وجاء دستور عام 1952 ليكمل مسيرة البناء المؤسسي وهو من افضل الدساتير المعمول بها حتى جاء عام 2011 واستكملت تعديلات الدستور بلجنة ملكية نتج عنها تعديلات مهمة.. وبعدها أنشئت مؤسسات مهمة منها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب والمركز الوطني لحقوق الانسان وغيرها.
في بداية المئوية الثانية للدولة الاردنية نخطو اليوم نحو مزيداً من التقدم والبناء.. وكما قال جلالة الملك في رسالته لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسي.. «نريد ان يكون اول ما يسجله تاريخنا الوطني انها بدأت بجهد وطني مخلص وحثيث نحو المزيد من التطور والتقدم»... وهذا يلقي بمسؤولية تاريخية على جميع اطياف المجتمع الاردني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الاردن الحديث.
منذ عام 2012 وحتى عام 2017 طرح الملك في أوراقه النقاشية السبعة خلاصة رؤيته للاصلاح السياسي بكل مفاصل الدولة وصولا الى مرحلة الدولة المدنية ومفهوم المواطنة وايضا ان نصل الى مرحلة تتشكل فيها «تدريجيا» الحكومات البرلمانية من الاغلبية النيابية بعد الوصول الى مرحلة متقدمة من وجود احزاب وطنية برامجية فاعلة.
وبالتوازي مع الإصلاح السياسي فلا بد من اصلاح اقتصادي واعادة هيكلة الاقتصاد الاردني والإتفاق على برنامج اصلاح اقتصادي وطني حيث اشار جلالة الملك مؤخرا الى انه وجه الحكومة لوضع خطة اقتصادية للسنوات القادمة تعمل على هيكلة واصلاح الاقتصاد خاصة ما نتج من اضرار بسبب جائحة كورونا..
الأمل موجود بعزيمة المخلصين من أبناء الأردن والمستقبل سيكون افضل والخطوة التي بدأت تحمل في طياتها بذور التفاؤل..!
