تزامن عملي كصحفية وناشطة بملف حقوق المرأة وحقوق الإنسان، مع تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حيث استهل جلالته عهده باهتمام ورعاية لقضية تمكين المرأة، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وأفرز الدعم الملكي مناخاً عامًا يتقبل الحديث عن التمييز الواقع على المرأة بالفضاء العام وعبر الإعلام وخصوصاً الصحف الورقية، وزاد من وتيرة واندفاع المنظمات النسائية لقطع مسافات طويلة أملاً بالوصول إلى المساواة التامة بين الجنسين.
هذا المناخ كان التربة الخصبة لرفع لواء المنافحة عن المنظومة الحقوقية والمطالبة بإنصاف النساء عبر الإعلام، حيث تحولت من قضية إنسانية لاستعطاف الناس، إلى قضية حقوقية ومسألة مواطنة متساوية بين كلا الجنسين أمام القانون تجسيداً للمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء".
استغلال الفرصة الذهبية أثمر عن ارتفاع بسقف التعبير عن "حقوق المرأة"، وغدت اللغة الحقوقية هي السائدة عبر الصحف والإعلام ككل، وإن كان هناك بعض الهفوات من البعض.
كل ذلك نابع من الاهتمام الملكي في ملف ظل طي الإهمال الرسمي وعدم الاكتراث الإعلامي، فقد ترجم جلالته هذا الاهتمام بإصلاحات تشريعية غير مسبوقة، ساهمت بتقدمنا في التصنيفات العالمية، ومنحت هذه الإصلاحات حقوقا للنساء كانت بالسابق صعبة المنال، بدءاً بقانون الأحوال الشخصية الذي عالج العديد من العيوب التي كانت تخلق مشاكل اجتماعية وتحرم فئة عريضة من النساء من الحقوق الأساسية، وراعت التعديلات تقديم التسهيلات التي تحفظ الكرامة الإنسانية، ولا ننسى قوانين العمل والضمان الاجتماعي وجواز السفر، والتقاعدين المدني والعسكري ?نظام التأمين الصحي، وقانون العقوبات، الذي تضمن مواد تحمي الفتاة والمرأة من الاعتداءات أو التعرض لأي انتهاكات عنيفة، فقد تم إلغاء المادة ٣٠٨ التي كانت تكافئ المغتصب بإعفائه من العقوبة إن تزوج ضحيته، وتغليظ عقوبة قتل النساء واستخدام المادة المتعلقة بما يسمى (جرائم الشرف), بالحدود الدنيا، وغيرها من القوانين.
الأردن كان سباقاً عربيا في إدخال الكوتا النسائية بقوانين الانتخاب للبرلمان والبلديات، حيث نبعت الفكرة من إيمان جلالة الملك أن أية إصلاحات تشريعية هي مكانها مجلس النواب ومجلس الأعيان، وان كنا نريد تشريعات خالية من التمييز ضد المرأة فإن هذا لا يتأتى إلا بوجود نساء تحت القبة، وعبر عن ذلك جلالته في خطابات ألقاها على منابر محلية وعالمية من خلال تأكيده أن التنمية المستدامة لا يمكن لها إن تتحقق إن لم تكن المرأة شريكة للرجل في مسيرة التنمية.
الإصلاحات التي تمت خلال ٢٢ عاما ترجمت عملياً عبر تعيين النساء في مناصب قيادية، فاستطاعت المرأة الاردنية أن تكسر الاحتكار في مهن ووظائف كانت على الدوام للرجال حصراً، فشهدنا على سبيل المثال لا الحصر رئيسات تحرير ومديرات تلفزيون وإذاعة، ونساء دخلن معترك الانتخابات النقابية والبرلمانية والبلدية، حتى أصبحت نساء يعملن بمهن كانت توصف بـ(رجالية)، إن جاز التعبير.
وكان جلالة الملك القدوة الحسنة في مجال الوظائف العليا حينما عين نساء في منصب مستشار لجلالته، وأيضا أصبحن يحملن حقائب وزارية غير تقليدية وزاد تمثيلهن بالحكومة إلى أربع حقائب ببعض الحكومات. كما ظهرت النساء بقوة في السلك الدبلوماسي، حيث دخلنه بقوة في دول توصف بأنها (صاحبة القرار بالعالم)، وفي سلك القضاء برزت النساء كقاضيات، حتى أن نسبة التحاقهن بالمعهد القضائي فاقت نسبة الذكور في بعض السنوات.
أنجزنا الكثير بهمة ورعاية ملكية ولا يزال أمامنا المزيد لتحقيقه، لنصل إلى مجتمع يؤمن بصورة حقيقية أن حقوق المواطنة هي لكلا الجنسين معا، فجميعنا على اختلاف جنسنا أردنيون.
