عندما نتحدث عن السلامة الاجتماعية (السلم المجتمعي) فإنه حديث ليس للترف فيه مكان ولا فلسفة زمان وظرف، ولكنه حديث من عقيدتنا السمحة التي ترسخ بمفاهيمها، الحفاظ واحترام الدين والأنفس والممتلكات والحرية المنظبطة المسؤولة، وهو أمام واجبات الدولة يعني الاستقرار والامن والعدل والمساواة وكفالة الحقوق لكل ابناء المجتمع داخلياً فيما بينهم وخارجياً مع باقي انحاء المعمورة. وهذا يتحقق بالتسامح والاحتكام دائماً لعقل الدستور وروح القانون من الدولة والفرد، بعيداً عن التشويش ونهش منظومات المجتمع الاساسية السياسية والاقتصاد?ة والاجتماعية والتي تمثل بالنهاية الوحدة والجبهة الداخلية التي لا نقبل من أحد الاستقواء عليها.
وحيث أن طبيعة المجتمع متعدد بالفكر والمذهب والانتماء والولاء والقرب من الدولة لقناعة أو مصلحة أو البعد عن الدولة لعدم قناعة بالممارسات وادارة وسلوك الدولة أو للمناكفات لتحقيق مكاسب معينة، ولكن الجميع يجب أن يلتقي على المصالح العليا للوطن وهذا ما لا يجب السماح المساس به على الاطلاق، وهذا من أهم واجبات الحكومات وهو أيضاً على التوازي مسؤولية المجتمع كذلك.
وهنا تتجلى قدرة الدولة على حفظ التوازن وحسن قيادة هذه التعددية بمفهومها الواقعي الذي يجب أن نراه اليوم، وهنا يجب أن ندرك جميعاً الدولة والمجتمع، أنه لا يمكن تسيير المجتمع بنفس الاتجاه، لأن هذا يصبح بعكس الطبيعة البشرية، لكن الممكن هو التنظيم عندما تتوافر الاطر الدستورية والقانونية وتقوم الدولة بصناعة المناخ الجامع لكل أبناء المجتمع، وذلك باعتماد مبدأ الفصل بين السلطات والإصرار على تحقيق وتطبيق المساواة، وحرية التعبير السلمي الحضاري واحترام كرامة أبناء المجتمع.
أرجو أن تترسخ القاعدة التالية وعلى امتداد الوطن، حكومات وشعب ومؤسسات، وهي أن لك الحق في الاتفاق أو عدم الاتفاق مع الذين يمسكون بزمام السلطة، ولك الحق في التعبير عن هذا ولكن بطريقة سلمية حضارية راقية، وعلى الحكومات اعتماد واعتبار هذا المبدأ والسماح بممارستة بدون خوف أو تدخل غير قانوني، هنا يصبح ويتعود المجتمع بالتدريج والتدرج مجتمعاً يرى ويلمس ويتغنى فيه الجميع بالعدالة والتمتع بحقوقه الإنسانية والأهم من كل ذلك احترام وتسييد قيمة حرية التعبير.
