شهدت الأيام الماضية ظهور عدد من الفيديوهات التي تشكل تهديدا للسلم الاجتماعي وتهديدا لأمن واستقرار الدولة.
الفيديوهات التحريضية التي ظهرت خلال الأيام الماضية والمتعلقة بالدعوة لعقد اجتماعات غير قانونية والتحريض على التجمعات في منطقة ناعور والحديث بلغة التهديد، أمر يشكل تهديدا للأمن والسلم الاجتماعي، وتلويحا للاستقواء على دولة القانون والمؤسسات.
اللافت للانتباه أن التصعيد أخذ يستفز المواطن الأردني، في وقت تعتبر الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، استقواء على دولة القانون والمؤسسات التي شيدت على مدى مئة عاما من مسيرة البناء والإنجاز.
وشكلت هذه الفيديوهات التي انتشرت لثلة من أنصار النائب المفصول، تحديا صارخا للقانون، ودعوة واضحة للخروج عن القانون وتجاوزه بكافة الأشكال، وحمل الخطاب لغة غير معهودة للاستقواء على هيبة الدولة، ورمزية الدولة الأردنية.
المطلوب اليوم فرض سيادة القانون للحفاظ على هيبة الدولة الأردنية، بكل ما يتطلبه الموقف من حزم دون تهاون، منعا لحدوث الفتنة وحفاظا على نسيج المجتمع الأردني.
المواطن الأردني يدرك اليوم أن الوطن ومصلحته العليا تسمو على كل اعتبارات، وأن القانون يجب أن يأخذ مجراه تجاه كل من يتجاوز على القانون، حفظا على لحمة الوطن وحماية نسيجه الاجتماعي.
