مع اقتراب إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية، وجه مختصون الطلبة إلى عدم حصر خياراتهم في التخصصات التقليدية، أو اتخاذ قرار الاختيار استنادا إلى معدل القبول أو رغبة الأسرة فقط، مؤكدين أهمية النظر إلى احتياجات سوق العمل وطبيعة المهارات التي يكتسبها الطالب خلال دراسته، في ظل توسع الجامعات في استحداث برامج مرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة والصناعات التطبيقية والإعلام الرقمي.
ويأتي هذا التوسع في وقت تتجه فيه منظومة التعليم العالي إلى زيادة البرامج المهنية والتطبيقية والبرامج المرتبطة بالتحول الرقمي، ما يفتح أمام الطلبة خيارات جديدة، لكنه يطرح في الوقت ذاته أسئلة حول جودة هذه البرامج ومدى ارتباط مخرجاتها بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل.
ويرى الأستاذ المشارك في الاتصال والإعلام د. محمد كامل القرعان أن اختيار التخصص الجامعي أصبح قرارا يحتاج إلى دراسة حقيقية، وليس مبنيا على معدل الطالب أو رغبة الأسرة أو جاذبية اسم التخصص.
ويشير القرعان إلى أن التخصصات الرقمية والتكنولوجية تمثل اتجاها مهما في ظل تغير طبيعة الوظائف والاقتصاد الرقمي، إلا أن استحداث البرنامج لا يعني بالضرورة نجاحه، إذ يتوقف ذلك على طريقة تدريسه والبيئة التعليمية التي يوفرها للطالب.
ويقول في حديث لـ «الرأي» إن التخصصات الحديثة تحتاج إلى مختبرات واستوديوهات وبرمجيات ومنصات تدريب ومشروعات تطبيقية، إلى جانب أعضاء هيئة تدريس يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة المهنية، وشراكات مع مؤسسات سوق العمل.
ويعطي مثالا على ذلك بتخصص الإعلام الرقمي، الذي يرى أنه لا يمكن أن يظل قائما على المحاضرات والكتب والامتحانات، وإنما يجب أن يتدرب الطالب على إنتاج المحتوى الرقمي والتصوير والمونتاج وإدارة المنصات وتحليل البيانات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتحقق من المعلومات وإنتاج القصص الرقمية.
وينطبق الأمر ذاته على التسويق الرقمي، بحسب القرعان، إذ يحتاج الطالب إلى ممارسة إدارة الحملات الرقمية وتحليل الجمهور والبيانات وقياس الأداء وإدارة المحتوى، وليس الاكتفاء بدراسة المفاهيم والنظريات.
ويشدد على أن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه الجامعات عند استحداث أي برنامج جديد لا يقتصر على «ماذا استحدثنا؟»، وإنما «ماذا سيتقن الطالب عند التخرج؟».
من جانبه، يرى الخبير التربوي عايش النوايسة أن تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يمثل أحد أبرز التحديات أمام الأردن، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات البطالة، ما يستدعي تطوير المسارات التعليمية والتركيز على المهارات التقنية والرقمية والمهنية والتطبيقية.
ويشير في حديثه لـ «الرأي» إلى أن تنويع المسارات التعليمية بين الأكاديمي والمهني في التعليم المدرسي، إلى جانب استحداث تخصصات وبرامج جديدة في الجامعات، يعكس توجهًا نحو ربط التعليم بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل.
ويعتبر النوايسة أن التوسع في التخصصات النوعية والمهنية والتطبيقية، من الدبلوم المتوسط وصولًا إلى الدراسات العليا، يمكن أن يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية، شريطة أن يرتبط الاستحداث ببيانات حقيقية حول الطلب على المهارات والتخصصات.
ويرى أن سوق العمل يشهد طلبا متزايدا على تخصصات ترتبط بالتكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والصناعات الحديثة، ما يتيح للخريجين فرصًا للمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويفتح المجال أمام ريادة الأعمال والعمل الحر في بعض المجالات التطبيقية.
ويؤكد في الوقت ذاته أن نجاح هذا التوجه لا يعتمد على الجامعات وحدها، وإنما يحتاج إلى تكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص والجهات المعنية بسوق العمل، بحيث تواكب البرامج الأكاديمية التطورات المهنية والتكنولوجية.
ويحذر النوايسة من استمرار الثقافة المجتمعية التي تربط النجاح الجامعي بمجموعة محددة من التخصصات، مثل الطب والهندسة والصيدلة، مشيرا إلى أن تغير احتياجات سوق العمل يستدعي توعية الطلبة والأسر بالخيارات الجديدة وطبيعة الفرص التي توفرها.
ويؤكد أهمية دور الجامعات والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم معلومات واقعية للطلبة حول التخصصات وفرص العمل، بحيث يصبح القرار مبنيًا على معرفة بمسار المهنة والمهارات المطلوبة، وليس على المكانة الاجتماعية للتخصص وحدها.
كما يرى أن التوسع في التعليم المهني والتقني يمثل جزءًا أساسيًا من إعادة التوازن بين المسارات الأكاديمية والتطبيقية، مشيرًا إلى أهمية توفير الكوادر المتخصصة والمختبرات والبيئات التدريبية اللازمة لضمان حصول الطلبة على تعليم عملي يؤهلهم للانتقال إلى سوق العمل.
وتعكس قائمة التخصصات والبرامج المستحدثة توجها متزايدا نحو مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات التطبيقية والطاقة والإعلام، وتشمل عددًا من المجالات التي ترتبط بالتحولات التي يشهدها سوق العمل.
ففي مجال التكنولوجيا والبيانات، تبرز تخصصات علم البيانات والإحصاء، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، وهندسة الأنظمة الذكية، وتطبيقات الأجهزة الذكية، والتكنولوجيا المالية، وإنترنت الأشياء، والبرمجة التطبيقية، وتكنولوجيا الأنظمة الكهربائية الذكية، والنانوتكنولوجي وعلم المواد، وتكنولوجيا أشباه الموصلات.
وفي التكنولوجيا التطبيقية والهندسية، تشمل البرامج تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وهندسة المواد المتقدمة، والهندسة الطبية الحيوية، وتكنولوجيا العمليات المستدامة.
أما الاقتصاد الرقمي والأعمال، فيضم الأعمال والتجارة الإلكترونية، وإدارة سلاسل التزويد واللوجستيات الرقمية، والإدارة اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، والإدارة الضريبية والجمركية، والمحاسبة الجنائية.
وفي الإعلام والاتصال والصناعات الإبداعية، تشمل الخيارات العلاقات العامة والإعلان الرقمي، وتكنولوجيا الإعلام الرقمي، والوسائط المتعددة، وتكنولوجيا الأفلام والوسائط المتعددة، وتصميم الرسوم المتحركة والألعاب، وتطبيقات الوسائط الرقمية، وتصميم المحتوى الرقمي، وفنون الألعاب والرسوم المتحركة، والتسويق الإلكتروني والتسويق الرقمي.
كما تتضمن الخريطة الجديدة تخصصات في الطاقة والاستدامة والمركبات، من بينها الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا الطاقة والطاقة الشمسية، وتكنولوجيا المركبات الكهربائية والهجينة، وهندسة المركبات الكهربائية والهجينة، وتكنولوجيا التكييف والتبريد، وتكنولوجيا العمليات المستدامة.
وفي قطاعات الطيران والنقل، برزت تخصصات إدارة الطيران، وصيانة الطائرات، وتكنولوجيا الطائرات المسيرة، والنقل البحري والهندسة البحرية، واللوجستيات وسلاسل التزويد.
ولا يقتصر التوسع على مرحلة البكالوريوس، إذ امتد إلى برامج الدراسات العليا، ومنها ماجستير الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا الإعلام الرقمي، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، إلى جانب برامج دكتوراة في مجالات هندسة الحاسوب وفلسفة الإعلام.
وبين اتساع هذه الخريطة الأكاديمية وتغير احتياجات سوق العمل، يبقى اختيار الطالب مرتبطا ليس باسم التخصص وحده، وإنما بطبيعة البرنامج، وجودة التدريب، والمهارات التي سيكتسبها، وقدرته على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى مهارات عملية قابلة للتوظيف والتطور.
