تساءل عدد من تجار «حسبة الجورة» في مدينة إربد عن مصير قضيتهم المعلقة عقب قرار حل مجلس غرفة تجارة إربد قبل موعده المفترض بشهرين، مؤكدين أن مشكلتهم التي بدأت منذ هدم الحسبة القديمة لم تنتهِ بعد، في ظل عدم إنشاء حسبة بديلة من قبل بلدية إربد حتى الآن.
وفي هذا السياق، يُعد محمود الجرادات أحد التجار المتضررين من قرار الإزالة، ومندوبا دائما ينوب عن زملائه التجار في الحديث ومتابعة الملف ونقل مطالبهم وطرح قضيتهم أمام الجهات الرسمية والأهلية.
وأوضح الجرادات أنه كان من المفروض عقد اجتماع مع التجار في الغرفة من قبل مجلس الغرفة لاستعراض آخر ما آل إليه موضوع حسبة الجورة، لافتاً إلى أن المجلس المنحل كان قد تبنى القضية منذ اليوم الأول لمتابعة الجهود المبذولة مع الجهات المعنية.
وأضاف الجرادات أن التساؤلات عادت مجدداً حول ملف الحسبة بعد حل المجلس الذي كان يمثل الجهة المتابعة لقضيتهم ومستجداتها، متسائلاً عن المسار الذي ستتخذه المتابعة خلال الفترة المقبلة، ومؤكداً أن التجار يطالبون بإنهاء معاناتهم عبر إنشاء الحسبة البديلة في أقرب وقت.
وفي هذا السياق، أكد عدد من تجار حسبة الجورة ما جاء به الجرادات، وتساءلوا بدورهم عن مصير إنشاء الحسبة والجهة التي ستتابع ملفهم خلال المرحلة المقبلة، مجددين مطالباتهم بإنهاء المعاناة الممتدة وإنشاء الموقع البديل في أسرع وقت.
من جهته، بين رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أن البلدية عملت منذ تسلم اللجنة لمهامها على معالجة العديد من المعضلات والتحديات التي كانت تعيق البدء بتنفيذ المشروع، مؤكداً أنه تم تخصيص مبلغ مليون دينار لهذه الغاية، وأن البلدية ماضية في إنشاء الحسبة، إلا أن وجود أخطاء في المخططات تسبب ببعض المشاكل والتعقيدات الفنية التي أدت إلى هذا التأخير.
