لا بل إن الإصلاح عندنا أكثر ضرورة وإلحاحاً كوننا دولة نامية مطلوب منها التطوير على العديد من المستويات حتى تلحق بالركب.
يضاف إلى ذلك أن العديد من الجهات في مجتمعنا، ومن بينها قيادتنا نفسها، تطالب بالإصلاح من ناحية وبالتسريع في وتيرته من ناحية أخرى، فالوقت كالسيف، كما يقال.
وهذا أمر إيجابي لا شك.
بيد أن الإشكال هنا يكمن على عدة أبعاد.
الأول ويتمثل في أننا نتحدث أكثر مما نفعل. كثيرون هم من يتحدثون عن الإصلاح على عدة مستويات، ومن بينهم مسؤولون وبرلمانيون ونشطاء وإعلاميون وغيرهم، لكن لا أحد منهم يطرح أفكاراً عملية قابلة للتطبيق أو يفعل شيئاً ملموساً محسوساً في هذا الإطار.
معظم الكلام هو على مستوى العموميات والتنظير.
وهذه مشكلة في مجتمعنا، قد تعود جذورها إلى نظامنا التعليمي الذي يُعلي من شأن المعلومة المجردة على حساب التفكير العملي والتطبيق.
فتجد الناس غارقين في الآمال والأحلام على حساب التخطيط الدقيق والتنفيذ.
أما الثاني فيتجسد في غياب التوافق على نوع الإصلاح المطلوب، وعلى أي بعد. فمعظم المتحدثين ينادون بالإصلاح السياسي، والذي يسيطر على الخطاب في الساحة حالياً.
لكن ماذا عن الإصلاح على مستويات أخرى؟ ماذا عن الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والإداري، والإصلاح في قطاع النقل والمواصلات والصناعة والريادة والابتكار وغيرها؟
من قال إن الإصلاح السياسي أهم؟
هو مهم لا شك، لكن لا يجب أن يطغى الانشغال به على الانشغال بالإصلاح في المجالات الأخرى.
والقول بأنه لا بد من البدء بالإصلاح السياسي أولاً ثم الانتقال للإصلاح في الميادين الأخرى هو قول خاطئ، لأن الإصلاح السياسي، والذي يهم بالدرجة الأولى المنشغلين بالسياسة أو المُتحلّين بطموحات سياسية، ليس أكثر إلحاحاً من غيره، ولأننا يمكن أن نعمل بالتزامن والتتابع لا بالتوالي فنعمل على الإصلاح بمكوناته المتعددة معاً.
وأجزم بأن الإصلاح المجتمعي وإصلاح الثقافة، يجب أن يكونا على رأس الأولويات، لأنهما يشكلان العمود الفقري للدولة ولأن التعامل معهما أصعب من التعامل مع البعد السياسي، فمعظم مشاكلنا المستفحلة متجذرة في الثقافة والمجتمع لا في السياسة.
وهما الأكثر أهمية في إحداث النقلة المرجوة.
والثالث يتعلق بالحقيقة المرة والتي مفادها أن ليس لدينا خطة للإصلاح. التغيير لا يحدث من تلقاء نفسه، ولا يتحقق بالنوايا أو الكلام أو الصراخ.
التغيير يحدث عندما يكون لدينا خطة تبين بوضوح المراد فعله على الأبعاد المختلفة، وكيفية تحقيق المراد، والفترة الزمنية التي تحكم مراحل التنفيذ والتمويل اللازم لذلك، وهكذا.
خلاصة القول إننا بحاجة ليس إلى الحديث عن الإصلاح، والإصلاح السياسي بالذات، بل العمل على خطة إصلاح شاملة، ربما تكون خطة عشرية، يساهم في إعدادها بروية وعقلانية وحرفية جميع الأطراف المعنية، ثم يتبناها الجميع وتُطبق بدأب واحترافية.
وبعكس ذلك نبقى نراوح مكاننا، نحلم ونتكلم أو نصرخ أو نتذمر ونشتبك سلباً.
