بالمقابل اعتمد الفلسطينيون والعرب (معظم العرب بعبارة أدق) ما يمكن تسميته «سياسة التمسك بالثوابت» والتي تقوم على رفض كل ما يعتبره الكيان أمراً واقعاً والعودة إلى الحقائق الأولى.
وقد كان الكيان، كما كان بعض الأطراف الذين يدعمونه، يتهكم دوماً على الفلسطينيين والعرب وينتقدهم لأنهم «يضيّعون فرص» التوصل إلى حلّ لعدم «واقعيتهم» ولسذاجة ما يطالبون به.
ولقد أتت فترات وقع فيها بعض الساسة الفلسطينيين والعرب في هذا الشرَك، كما حصل في الاتفاق المسمى «أوسلو» فتوصلوا إلى حلول مع الكيان تقوم على مبدأ «الأمر الواقع» هذا.
ومع ذلك فلم يحترم الكيان هذه الاتفاقيات ولم ينفذ التزاماته بموجبها، والسبب أنه يريد كل شيء لنفسه، مستخدماً سياسة «الأمر الواقع» لفرض حيثيات جديدة تقوم على مبدأ ابتلاع أراضي الآخرين وتهجير مواطنيها دون أن يضع حدوداً أو سقوفاً لطموحاته أو أطماعه.
أما الشعوب الفلسطينية والعربية فكانت تعي دوماً سياسات الكيان التوسعية وأطماعه اللامحدودة وترفضها جملة وتفصيلاً، كما رفضت كل الاتفاقات معه من منطلقين أثبت الكيان نفسه بتصرفاته العدوانية اللامسؤولة أنها صحيحة. أولاهما أن هذه الاتفاقيات غير منصفة وغير عادلة، وأنها تصبّ في مصلحة الكيان نفسه؛ وثانيهما أن الكيان لا يُؤتمن جانبة، من حيث أنه لن يُنفّذ تلك الاتفاقيات أو يحترمها، وأنه إن نفّذ بعضها جزئياً قد يعود عن ذلك في أي وقت يشاء.
والواقع أن الأحداث الأخيرة أثبتت فشل سياسة الأمر الواقع هذه، ونجاح سياسة التمسك بالحقوق والثوابت.
وأهم ما يُثبت صحة هذا الموقف التعاطف الدولي غير المسبوق والذي ينادي بالعدل والإنصاف والحقوق كاملة ويشجب احتلال الأراضي وسياسات المماطلة والتذاكي.
سياسة أخرى ذات صله يتّبعها الكيان ثبت فشلها أيضاً، بنفس الحجة والمنطق، ألا وهي وضع الفلسطينيين والعرب تحت ضغط عامل الوقت. كان الكيان دوماً، ومن يدور في فلكه، يسخر من العرب من منطلق أن الزمن ليس في صالحهم وأنه كلّما مضى الوقت كلما ثبّت الكيان نفسه وكلما تلاشى الأمل أمام الفلسطينيين والعرب في استرجاع حقوقهم التي أضحت ماضياً لا فرصة لعودته، وأن سياسة الرفض والنفس الطويل التي يتبعونها هي سياسة فاشلة.
ولقد أثبتت الأحداث الأخيرة، كما أثبتت الأحداث التي توالت منذ نشأة الكيان، أن العكس هو الصحيح، وأنه كلّما طال الوقت كلّما كان ذلك في صالح الفلسطينيين والعرب، لأن رفض الأمر الواقع السيء وأنصاف الحلول والتمسك بالحقوق الكاملة وبالأرض المغتصبة هما السبيل الناجع لاستردادهما، وأن الهرولة للحصول على الجزء، وليس الصبر للظفر بالكل، هي التي تُضيّع الحقوق.
معادلات كثيرة بدت واضحة الآن، ومن أهمها أن من يتمسك بالحق فسيعود الحق له، طال الزمن أم قصر، وإن من يفرط ليظفر بالجزء، فلن يستطيع حتى الاحتفاظ بالجزء؛ وأن واقع الأمر أقوى من الأمر الواقع.
