منذ أن طرح جلالة الملك عبدالله الثاني، قبل أكثر من شهر، في مقابلة صحفية ولقاءات مع الكتل النيابية، ضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة للتنمية السياسية وفي مقدمتها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.. والحديث مستمر بالمطالبة بالإصلاح السياسي وقد عبّر عن ذلك عشرات السياسيين والكتّاب والاحزاب والفاعليات الشعبية.
المطالبة بالإصلاح زادت مؤخرا على وقع القضية الامنية التي أعلن عنها قبل شهر وتراوحت المطالب بين من يطالبون بدستور جديد وعقد اجتماعي جديد وبين من اكتفى بتوصيف الحالة بقانون الانتخاب والاجراءات المرتبطة به التي تضمن النزاهة الكاملة.
والحقيقة أن هنالك ثلاثة مسارات متلازمة يجب أن نمضي بها ونحن قد دخلنا في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية المديد وهي: مسار إعادة الهيكلة والإصلاح الإقتصادي، ومسار الإصلاح السياسي، ومسار الإصلاح الإداري.
في المسار الاقتصادي فقد ادت سياسات بعض الحكومات الأخيرة الى الضغط على القطاعات الاقتصادية المنتجة وزيادة البطالة والفقر والالتفات فقط الى بعض المشاريع الاقتصادية ذات الفقاعات الوهمية والتي لا تقود الى اصلاح اقتصادي حقيقي. هنالك تيار اقتصادي في الدولة لا يلتفت الى المضامين الاجتماعية للقرارات الإقتصادية وتأثيرها على الناس، بالمقابل فإن هنالك مفكرين ومخططين اقتصاديين يطرحون حلولا ناجعة للوضع الاقتصادي ولكن لا يتم الالتفات لهم. المطلوب ليس عقد مؤتمرات اقتصادية لإعادة توصيف الحالة الراهنة بل الاستماع لوجهات نظ? لرجالات دولة اقتصاديين وتبني برنامج وطني بعيدا عن صندوق النقد الدولي يعمل على تصحيح الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الاردني.
وعلى مسار الإصلاح السياسي فإن من الضرورة ان تسرّع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية من عملية انجاز قانوني الاحزاب والانتخاب بما يضمن توحيد الاحزاب المتشرذمة وتحفيزها على الاندماج في تيارات كبيرة والوصول الى البرلمان ومن ثم المشاركة في السلطة التنفيذية وضمان اجراء انتخابات بقانون تتفق عليه الأغلبية–بما في ذلك اتفاق اذرع الدولة التنفيذية اولا–وبإجراءات شديدة في النزاهة وحرية الاختيار ومحاربة المال الاسود وشراء الأصوات واي وسيلة اخرى للتأثير على حرية الناخبين.
وفي مجال الإصلاح الإداري فقد كانت البيروقراطية الأردنية مضرب مثل في العدالة والنزاهة والقدرة على ادارة مفاصل الدولة منذ تأسيسها قبل 100 عام وخرّجت عشرات القيادات الوطنية... ولكن بسبب سياسات حكومية قصيرة المدى جرى اهمال الجانب الإداري والتوسع في الواسطة والمحسوبية وتعيين قيادات ادارية عليا غير كفؤة،عن طريق المحاصصة المناطقية على حساب الكفاءة والمهنية.
ما هو مطلوب اليوم ثورة بيضاء تصحيحية لكل مفاصل الإدارة الحكومية ومراجعة اسس تعيين القيادات العليا واختيار الموظفين واعادة النظر بمهمات ديوان الخدمة المدنية وقانونه لصالح ترفيع الاكفأ ومحاسبة المقصّر وليس احتساب سنوات الخدمة فقط كأساس للترفيعات الادارية.
وصفة سهلة لا تحتاج الى مؤتمرات اقتصادية ولا الى لجان حوار جديدة حول قوانين واجراءات الاصلاح السياسي فما دام ان ارادة صاحب القرار الملك واضحة بضرورة الاصلاح فالمطلوب عدم شراء الوقت والبدء بمراجعة شاملة تفضي الى حلول في المسارات الثلاثة السالفة الذكر.
