إن التهديد العالمي والتخوف المشترك حول الأزمة المناخية وندرة المياه والحاجة لبناء المرونة والصمود وأهمية الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والابداع العلمي واستخدام الطاقة المتجددةما ينشده العالم. العقد الماضي كانت الحرارة شديدة والانبعاثات وصلت لمستويات قياسية، وارتفع منسوب المياه والفياضانات، وازدياد حرائق الغابات، والأعاصير المدمرة، والحاجة لكوكب آمن وعالم أخضر. إن التصدي لأزمة المناخ وخلق الوظائف يمكن تحقيقهما معا، فالمجتمعات التي تتأثر بالتغير المناخي هي ذاتها التي تتأثر بتفاوت الفرص الاقتصادية والثروات والتلوث. فالجميع مسؤول عن صحة وسلامة المجتمعات واقتصادنا كله يعتمد على ما نفعله اليوم.
إن الاستجابة المناخية عبر التكنولوجيات النظيفة يمكن استخدامها عبر توفير الفرص والامكانات في تحقيق مستقبلاً أكثر ازدهاراً وانصافاً للمجتمع والبيئة. حيث يمكن توفير العديد من الوظائف كتنظيف حقول النفط والغاز المهجورة، وإعادة تأهيل مناجم الفحم لوقف تسربات غازات الميثان وحماية صحة المجتمعات، وإنتاج السيارات الكهربائية وتركيب محطات الشحن الصديقة للبيئة. وبناء محطات لإلتقاط انبعاثات الكربون والهيدروجين لمصانع الفولاذ والأسمنت وتوليد الطاقة النظيفة، والإبتكارات الزراعية. ومن خلال هذه الاستثمارات والجهود المشتركة يتم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وهذا هو المقصد العالمي لتحقيق اقتصاد فعالوالتغلب على هذه الأزمة الوجودية.
إن الدول التي ستعمل على هذا النهج ستساهم في المحافظة على ازدهارها الاقتصادي القادم وتخفيف أثار التغير المناخي. ولا يمكن لأي دولة أن تواجه هذا الخطر لوحدها،فالكوارث الطبيعية تخلف عدداً أكبر من النازحين وإنتشار الأمراض والتسبب في الهجرات الجماعية والصراعات. جميع هذه التبعات تؤثر على المجتمعات المهمشة والاقتصادات. يتوجب على الدول ان تسخر الموارد والجهود والابحاث للحد من ظاهرة التغير المناخي وإنقاذ الأرض. برأيي، إن حماية البيئة تعني حماية الانتاجية ما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالعمل على أساس النظام الدولي والإلتزام بالإتفاقيات العالمية والحياد الكربوني الذي من شأنه المساهمة في تخفيض مستوى الانبعاثات بحلول عام 2030.
