لا يسعنا هذه الايام الا التفكير بوسائل مبتكرة وجريئة من أجل تجاوز المأزق الذي تعيشه البلاد نتيجة الاوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة، مع تزايد حدة انتشار وباء «الكورونا»، لذلك لا بد من الصَبرْ مع استمرار الاجراءات الوقائية الحالية التي بدأت تؤتي ثمارها بتراجع عدد الاصابات، والتجاوب والإشتباك الايجابي مع التحديات لضمان عدم تزايد الضغط على بنيتنا الصحية الاساسية، وبغير ذلك نلقي بأنفسنا الى المجهول الذي لا يعرف أحد أين ستكون نهايته.
الاقتصاد والصحة عنوانان متلازمان في هذه المرحلة لا يمكن فصل أي منهما عن الاخر، لاسيما وأنه يتوقع مواجهة صدمات وتحديات اقتصادية وصحية مستقبلاً، مثل هذه » الجائحة » ما يتطلب اتخاذ إجراءات للتدخل السريع لمواجهة تلك الصدمات، خصوصاً الخارجية منها، لتخفيف تأثيراتها محلياً، واحتواء نتائجها على الاقتصاد الوطني، وستكون إجراءاتنا لمواجهة الموجة الثانية من الوباء، مؤشر على كيفية تعاطينا مع الازمات وحتى الكوراث الطبيعية مستقبلاً.
نحتاج الى سلسلة إجراءات تحفيزية وتشجيعية جريئة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي البنيوي، تستند إلى إدامة القطاع الصحي، وتأمين الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر تضرراً، والتركيز على الاقتصاد الصناعي والزراعي والغذائي، وتعزيز التكنولوجيا الرقمية، ومراجعة المنظومة الضريبية، ومنظومة استخدام الطاقة، والمنظومة المصرفية بما في ذلك أسعار الفائدة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما نحتاج لتحقيق التكامل بين القطاعات الاساسية وهي قطاع الصادرات، السياحة، توفير الدعم التمويلي وتسهيلات القروض، وتحفيز الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى سلسلة تداخلات ومبادرات وبرامج تنفذ وفق جداول زمنية، يتم من خلالها تشكيل حزم تُطلق معاُ حسب الاولويات الوطنية، لضمان استمرارية أنشطة الاعمال وتكون موجهة لصاحب العمل والعاملين للحفاظ على استمرارية عمل المنشأة والحفاظ على العمالة ودعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
ولضمان نجاح أي خطة تحفيزية لا بد من إجراءات لتسهيل التنفيذ من خلال فريق عمل تنفيذي للاشراف على التنفيذ والمتابعة وتقييم الاداء، لتحديد الكلف المالية وتعزيز الربط الالكتروني والتنسيق بين المؤسسات لإنجاز الحزم والمبادرات الاستباقية، والاهم ايضاً إيجاد وسائل جديدة لخلق الوظائف بما يتوافق مع المهارات المتوفرة محلياً، وتقييم كل خطوة ما اذا كانت تحقق منافع تحفيزية أو توظيفية سريعة ومباشرة، ومدى استدامتها مستقبلاً في حال اتخاذ تدابير وإجراءات صحية.
الاوضاع المفروضة على العالم تُلزم كل دولة اتخاذ أية إجراءات تراها مناسبة للحفاظ على استقرارها والوصول الى مرحلة التعافي الاقتصادي والصحي، فالدول مُنشغلة بنفسها وبمشاكلها، وسيكون للقطاع الخاص المحلي دوراً أساسياً، بعد تحفيزه وتخفيض الكلف التشغيلية من الطاقة والمياه على اصحاب العمل، وتعزيز أولوية المنتج المحلي في العطاءات الحكومية والخاصة، ومطلوب فقط التجاوب مع الاجراءات الحكومية وإنجاحها لضمان استمرارية وديمومة عجلة الانتاج والعطاء في وقت توقفت فيه كثير من محركاتها بسبب الوباء.
Imad.mansour70@gmail.com
مواضيع ذات صلة