وخلال السنة التي جرى فيها تطبيق قانون الدفاع، تعددت أوامر الدفاع الخطية التي أصدرها رئيس الوزراء والبلاغات الخطية الصادرة بمقتضاها بما يتوافق مع الظروف والأحوال الصحية والاقتصادية والاجتماعية. فقد صدر حتى تاريخه (27) أمر دفاع، بعضها كان يتعلق بفرض حظر شامل على الأفراد والقطاعات التجارية، في حين جرى تخصيص بعضها الآخر لفرض سلوكات خاصة تتعلق بالتباعد الجسدي والحجر المنزلي، واتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الطبية المسؤولة.
ومع ذلك، فقد بقيت تبعات تطبيق قانون الدفاع على الحياة السياسية والدستورية في الأردن في نطاقها القليل، حيث شهد الأردن وأثناء سريان هذا القانون استحقاقات دستورية عدة تمثلت بحل مجلس النواب الثامن عشر واستقالة الحكومة السابقة كنتيجة حتمية لذلك، وإجراء انتخابات نيابية لاختيار مجلس النواب التاسع عشر. وهذا الأمر مرده أن قانون الدفاع وإن كان يجيز لرئيس الوزراء إصدار أوامر دفاع خطية توقف العمل بالقوانين العادية، إلا أن هذا القانون لا يمتد أثره ليوقف العمل بنصوص الدستور. فقانون الدفاع قد صدر وفق أحكام الدستور وضمن معطياته وإجراءاته الدستورية، فيبقى الدستور هو التشريع الأعلى والأسمى على القوانين الوطنية، ومن ضمنها قانون الدفاع.
إن جميع أوامر الدفاع لا تزال قائمة اليوم، ولم يتم إلغاؤها أو وقف العمل بها. فقد يكون بعضها غير مطبق بسبب اختلاف التدابير الصحية والأمنية المتبعة هذه الأيام، إلا أن هذه الأوامر تبقى سارية المفعول، ويمكن اللجوء إليها في أي وقت للتعاطي مع الظرف الوبائي السائد. ويبقى التساؤل الدستوري الأبرز يتعلق بالوقت الذي سينتهي به العمل بقانون الدفاع، حيث تعلو الأصوات بين الفينة والأخرى تطالب بوقف العمل بهذا القانون، وذلك تحت حجج مختلفة أهمها عودة مجلس النواب إلى الحياة، وهو الذي احتجب عنها في بداية الجائحة.
إن وجود سلطة تشريعية قائمة تمارس صلاحياتها الدستورية لا علاقة له بالإبقاء على قانون الدفاع من عدمه. فهذا القانون يتعلق بالصلاحيات الدستورية المقررة للسلطة التنفيذية في التعاطي مع الظرف الوبائي ضمن إطار الولاية العامة لمجلس الوزراء في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية. بالتالي، لا علاقة لوجود مجلسي النواب والأعيان بطلب وقف العمل بهذا القانون.
إن الإبقاء على سريان قانون الدفاع يجب أن يكون مرتبطا بحيثيات قرار مجلس الوزراء إعلان العمل به، حيث تضمن القرار مبررات تتعلق بإعلان منظمة الصحة العالمية انتشار وباء الكورونا، ولمجابهة هذا الوباء على المستوى الوطني، ولحماية السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة. فهذه الموجبات الحكومية لإعلان العمل بقانون الدفاع لا تزال قائمة اليوم بشكل يبرر معه الإبقاء على سريان أحكام هذا القانون، فيكون العامل الأساسي لوقف العمل بقانون الدفاع هو زوال تلك المبررات الحكومية لتفعيله واللجوء إليه.
