في خضمّ حال الهستيريا التي تستبد بتحالف الشرّ الصهيوأميركي في شأن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والقاضية » الغامْبِيّة » الشجاعة فاتوبنسودا التي قررت في النهاية وبعد خمس سنوات من المداولات الطويلة والمُعقدة, ولاية الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة, ثم البدء بالتحقيق في الإرتكابات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بدءاً من 13/ 6/ 2014.
نقول: في خضم ذلك كله... ثمة حاجة للتوقّف عند بعض المحطات والملاحظات بشأن مستقبل و«ديمومة» التحقيق ووصوله الى نهايته المطلوبة, دونما قطع أوإلغاء أو ضغوط تُفضي الى تعطيله وتحويله الى مجرد «ذكرى» أخرى, ومُناسَبة لـ«الندب واللطم» الفلسطيني حول غياب العدالة الدولية وغطرسة الكباروتكريس منطق القوّة على قوة المنطق.
أُولى المحطات.. ان ولاية القاضِية بنسودا تنتهي في 15 حزيران القريب, ما يعني ان مئة يوم تفصلنا عن مغادرتها, ليتسلّم منصبها المحامي والحقوقي «البريطاني» كريم خان لتسع سنوات مُقبلات, بعد أن مارست تل أبيب وواشنطن ضغوطاً هائلة من أجل فوزه, وحصوله على 72 صوتاً بزيادة عشرة أصوات على ما هو كفيل بفوزه (62صوتا) في مواجهة ثلاثة مُرشّحين من اسبانيا/ايرلندا/ايطاليا.
كريم خان هو حصان الرهان الأميركي/الإسرائيلي الذي يُعوّل عليه ثنائي الشر, من أجل وقف التحقيق الذي أقرّت بنسوداً البدء به (لم يبدأ بعد, وقد يتأخّر لأسباب بروتوكولية وإجرائية قد تكون مقصودة وربما لا).
ولا يُخفي الثنائي الأميركي/الإسرائيلي رغبته وعمله على ذلك, في الوقت الذي لا يتوقّف فيه عن حشد «جيش» من الحقوقيين الصهاينة ورهط المتعاطفين معهم, فضلاً عن حملات إعلامية ضارية تتّهم بنسودا وفريقها بـ «اللاسامِيّة» والتحريض ضد دولة اليهود «الوحيدة» وتعميم دفاعات «قانونية» مُتهافتة, من قبيل أن تحقيقاً داخلياً صهيونياً قد «تمّ», وبالتالي لا ضرورة قانونية لتحقيق دولي, ناهيك عن التلويح بعقوبات ضد السلطة الفلسطينية وقادتها, على نحو يُذكِّرنا بالمصير الذي انتهي اليه تحقيق القاضي الجنوب إفريقي/اليهودي «غولدستون», وكي? سُحِبَ خشية العقوبات الإسرائيلية, إضافة الى حملة دبلوماسية اسرائيلية تروم حشد مزيد من الدول الأعضاء في الجنائية الدولية للضغط من أجل إلغاء أوعرقلة التحقيق, بانتظار ما سيقرّره المدعي العام الجديد كريم خان, دون إهمال الإدعاء الصهيواميركي بأن «السلطة الفلسطينية» ليست دولة وبالتالي لا حق لها بعضوية المحكمة, فيما اسرائيل «الدولة» ليست عضواً لتسري عليها أحكامها.
في الخلاصة: ما يُعزّز الإعتقاد بأن «التحقيق» لن يبدأ قريباً, البيان الذي صدر عن مكتب القاضية «بنسودا» وجاء فيه, ان المكتب:«سيُحدّد الأولويات المُتعلّقة بالتحقيق في الوقت المناسب، وعلى ضوء التحدّيات المُتصِلة بجائحة كورونا وقلِّة الموارد وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه، وعلى الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى– أضاف البيان – لا يُمكن ان يتخلّى المكتب عن تحمل المسؤوليات المُلقاة على عاتقه بموجب نظام روما الأساسي».
الأكثر خطورة في ما يَستبطِنه البيان هو.. عامل «الوقت» الذي لا يَعمل لصالح الذين فرِحوا بقرار الجنائية الدولية, ورُعب تحالف الشرّ الصهيواميركي, جرّاء البدء بتحقيق سيكشف (إن تمّ) جرائم الحرب التي قارفها ضد الشعب الفلسطيني.
