بعد مئة عام على تأسيس الدولة الاردنية، تستوقفنا تقارير ووثائق تشرح كيف نظر الانتداب إلى بلادنا في عهد الإمارة، وبينها تقرير بريطاني عن الأردن منشور في جريدة العرب بتاريخ 19 تشرين الثاني 1931م.
التقرير يوضح أدواراً للمجلس التشريعي، قائلاً: «إنّ المجلس التشريعي رفض اجازة قانون الموازنة في جلسته الاخيرة الواقعة في 31 يناير وبالنتيجة حل هذا المجلس بإرادة من سمو الامير في 9 فبراير».
وعلى إثر هذا الحل، وبحسب التقرير: «فقد لاقى حل المجلس التشريعي وتغيير الحكومة ارتياحاً من الرأي العام ولكن الموظفين المستغنى عنهم خلقوا هم ومشايعوهم بعض الصعوبات».
وبمضي التقرير مفصلاً الحالة آنذاك بالقول «الانتخابات للمجلس التشريعي الجديد في حزيران وتمت بهدوء، فانتخب شيخان من البدو، وتسعة من المسلمين العرب، وثلاثة من النصارى العرب واثنان من الشركس وجميعهم من ابناء شرق الاردن المولودين فيها الا واحد سوري الاصل».
ويستعرض التقرير نسبة المشاركين بالانتخابات ممن يحق لهم الانتخاب، إذ وصلت نسبتهم إلى 80 بالمئة.
ويلقي التقرير الضوء على أدوار للجيش العربي، بقوله «إنه أضيفت إليه قوة جديدة هي (قوة حراسة الصحراء) مؤلفة من 6 سيارات مصفحة، جنودها من البدو بقيادة ضابط بريطاني خبير بشؤون البدو والبادية وابتنيت محطة في الصحراء قريبة من الحدود الشرقية يشغلها الجيش العربي الان وسيفرغ من ابتناء محطتين اخريين عما قريب».
ومن بين ما جاء في التقرير أنّ الحكومة أعطت رخصة (للجمعية التبشيرية الوطنية الايطالية) التي لها مستشفى في عمان، بافتتاح مستشفى آخر في الكرك.
إنّ هذا التقرير كان محل اهتمام جريدة العرب لحثها على تقوية الأدوار التشريعية لأجل النهوض بالبلاد، ويوثق كيف نظر المنتدب إلى الأردن والدولة الناشئة، خصوصاً وأنّ الجريدة تنبهت إلى الأدوار الملقاة على عاتق المجلس التشريعي.
وما يذكره هذا التقرير هو في جزءٍ منه توثيق يشرح ويفسر ويوثق لمؤسساتنا والحالة الاجتماعية والسياسية وكيف تشكلت، خصوصاً وأنّ التقارير البريطانية ما زالت تحظى باهتمام الباحثين، لمّا لها من أهمية في سرد المعلومات، ولكنها أيضاً، تشرح صيرورة التاريخ.
كما أنها تأتي على ذكر ملامح الشخصية الأردنية والرواسب التاريخية التي ما زالت تشرح الكثير من ردات الفعل!
مواضيع ذات صلة