وقد عززت هذا التوجه الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك التي صدرت عام 2016، بعنوان «سيادة القانون أساس الدولة المدنية».
والمقصود هنا الإعلاء من شأن القانون في تنظيم أمور الناس، والاحتكام إليه في التعامل بهدف حفظ الحقوق وتحقيق مبدأ العدالة؛ وكذلك في تأطير عمل المؤسسات والتحكم في إيقاعه ووجهته وفق التشريعات الناظمة.
والحقيقة أن الدولة المُؤسسة على القانون تضبط السلوك وتُرسخ الديمقراطية وتُوفّر الأمن والطمأنينة للأفراد وتُوجه طاقاتهم نحو العمل الجاد والابتكار والإبداع.
يقول جلالته في الورقة: «إنّ مبدأ سيادة القانون هو ما يُميز الدول المتقدمة الناجحة في خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم، وهو الأساس الحقيقي الذي تُبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة، وهو الضامن للحقوق الفردية والعامة».
والقانون يُحدث النقلة المرجوة في تطور المجتمع، من حالة التأخر إلى حالة التقدم؛ وهو الضامن الأكبر لتلك النقلة.
القانون يُمثل الرافعة المجتمعية الأولى، التي دونها لا تستقيم الأمور.
بيد أنّ هنالك رافعة أخرى لا تقل أهمية عنها، ألا وهي رافعة الأخلاق والقيم.
القانون هو قوة رادعة ومُؤطرة للسلوك، لكنها قوة خارجية بالدرجة الأولى تعمل من خلال هياكل وكوادر ومنظومات تؤثر على السلوك البشري وتتحكم فيه معتمدة على مبدأي التوعية والتثقيف من ناحية، والثواب والعقاب من ناحية أخرى.
وقوة أثرها تعتمد على حجم الرصد والمتابعة والتنفيذ.
أما الأخلاق والقيم فتشكل الوازع أو الرادع النابع من النفس ذاتها؛ ومن هنا فهي – في وضعها الصحي – قوة داخلية تعمل بفاعليّة من تلقاء نفسها.
فمنذ ولادة الفرد تبدأ العائلة بغرس القيم والأخلاق فيه. وما أن يصل إلى سنّ البلوغ حتى تكون منظومته الأخلاقية قد تشكلت.
وقوة تمتع الأفراد بالأخلاق والقيم وقوة أثرها على النفس تعتمد طردياً وعكسياً على قوة فعل المؤسسات التربوية.
ففي الحالة السليمة التي يكون للمؤسسات التربوية دور جاد، يكون للفعل الأخلاقي الفردي والجمعي أثر جلي وقوي على النفس وعلى سلوكها في المجتمع؛ أما في الحالة غير الصحية التي يكون دور تلك المؤسسات ضعيفاً أو مغيباً، فيقل أثر الفعل الأخلاقي وقد يغيب.
ولعل أكثر ما يُعوّل عليه اليوم في صقل الأخلاق وتنميتها هو دور المؤسسات التربوية الرسمية ودور المؤسسات الاجتماعية الفاعلة، ذلك لأن التحكم فيها أسهل وأيسر وأنظم من التحكم في دور الاسرة، وذلك بسبب خصوصية الأسرة وانغلاقها النسبي.
ونشير في هذا المجال إلى مادة بدأت الجامعة الأردنية بطرحها منذ فصل لجميع طلبتها بعنوان «الأخلاق والقيم الإنسانية»، سعياً منها لتعزيز المنظومة الأخلاقية الفردية والمجتمعية والإعلاء من شأن المبادرات الفردية والسلوك الحضاري.
والمؤشرات الأولى تشي بنجاحٍ لافت؛ وواجبنا تجاه أبنائنا وبناتنا أن نسلحهم بالأخلاق والقيم من أجل تمكينهم، أولاً، من النجاح في حياتهم الشخصية والعملية، وثانياً، من الإسهام الإيجابي في نمو المجتمع وتطوره.
نختم فنقول: نعم نريد دولة القانون، ونريدها بقوة؛ لكننا نريد دولة الأخلاق والقيم، ونريدها بقوة كذلك.
