طَرحَ رئيس الوزراء في كلمته أمام مجلس النواب في أولى جلسات الثقة فكرة جدية لانشاء صندوق سيادي أردني، كصندوق استثماري للأجيال يكون مفتوحاً أمام المغتربين الاردنيين لاستقطاب الأموال والخبرات الاحترافية من الخارج، ولتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، ولتوليد فرص عمل وتشغيل الكفاءات وبالتالي الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
فكرة الصندوق السيادي معمول بها في دول كثيرة غنية وفقيرة، وكل منها توجه صندوقها وفقاً لاحتياجاتها وإمكانياتها المالية وثرواتها، وقد لاقت الفكرة أصداءً إيجابية لدى الاوساط الاقتصادية والشعبية، كون الصندوق يحقق إدارة كفؤة لتعزيز موجودات وأصول الدولة، وينظم عمل أسواق الاسهم وإصدار السندات، بحيث تخصص عائداته للأجيال القادمة ولبناء شبكة أمان اجتماعية وتحسين الخدمات بين الصحة والتعليم والنهوض بواقع الاسر الفقيرة والمتعطلين عن العمل.
قد تحتاج فكرة تأسيس الصندوق السيادي الأردني لسنوات عدة، لنصل إلى تصور مؤسسي وتشريعي ناضج ومجد، خصوصاً وأن إدارة اموال الصندوق تحتاج لشفافية كاملة وإدارة محترفة قادرة على إدارة هذه الاموال وتحقق أرباحاً للمشتركين، وعائدات مالية تستقطب المزيد من المستثمرين، لكن من الضروري إشراك الاطراف المعنية تشريعية او اقتصادية أو شبابية في وضع أساسات مثل هذا الصندوق حتى يكون الصندوق للجميع وعلى اطلاع كامل بآليات عمله وأنشطته وعوائد استثماراته.
وعليه، فإن التسرع بالحكم على الفكرة والانتقاد غير المبني على أسس علمية ومنهجية واضحة، قد لا يكون مفيداً ولا يطمئن الأردنيين، ويعطل الفكرة التي لا تعتبر «أردنية» خالصة، خصوصاً وأن هذا الصندوق يقوم أساساً على أموال للدولة، ومشاركة القطاع الخاص، ويتطلب الأمر صَوغ قانون يناسب الوضع الاقتصادي للبلد، وقد تكون التساؤلات المطروحة محقة، سواء ما يتعلق منها بسحب الأموال، وإيداعها؟ وأوجه استثمارها، وكيفية تشغيلها بالقطاعات الاقتصادية المختلفة؟.
لكن بالمجمل، لنتفق أولاً على إعطاء الفرصة لولادة الصندوق، لأننا بحاجة إلى استثمارات جديدة للمستقبل، وخروج عن النمط التقليدي في إدارة الموارد الاقتصادية، وتنويعها، والاستفادة من الثروة الاغترابية للأردنيين الذين يشكلون قوة ليست مالية فحسب، بل بيوت خبرة وكفاءات يحتاجها السوق الأردني، ليجدوا عند عودتهم حاضنة مالية آمنة وكفؤة تدير أموالهم، وهو درس استفدناه من تجرية وباء كورونا، إذ تيقنا من أن المغترب الأردني لن يجد أماناً أو طمأنينة أكثر من بلده لإيداع أمواله وقطف ثمار تعب سنوات الاغتراب الطويلة.
