في خضم الحديث عن إجراءات الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة «كورونا» الاقتصادية والاجتماعية تحديداً، تبدو الحاجة ملحة للتذكير بإنعكاسات قرار إعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة للموظفين الحكوميين والعسكريين، على الأسواق والحركة التجارية وإنعاش الاقتصاد، اعتباراً من مطلع العام المقبل، والتي توقفت الحكومة عن صرفها مع بداية انتشار «الوباء» منتصف العام الحالي.
والحق يقال ان قرار صرف العلاوات للموظفين جاء بعد سلسلة حراكات نقابية جماعية في الربع الاخير من عام 2019، أفضت إلى إقرار تلك العلاوات، بما يمثل ذلك من إنجاز نقابي معنوي مهم، كما أن توقيت قرار إعادة صرفها جاء في وقت كان فيه الجميع بحاجة إلى جرعة أمل تعيد التفاؤل والثقة بغدٍ أفضل، بعد أن فرضت «كورونا» تحديات وإجراءات قاسية في معظم دول العالم.
القيمة الإيجابية للقرارات غير المتوقعة في ظل الأزمات تعطي الأمل بغد أفضل، حتى ان كثيرا من الدول التي تعاني اقتصادياً تذهب للاستدانة من أجل إنعاش اقتصادها وإعادة حركة عجلة الاقتصاد لوضعه الطبيعي، وإن كان ذلك على حساب تزايد المديونية، المهم أيضاً أن تنتعش حركة الانتاج وتدور آلاتها المتوقفة عن العمل، ويعود المتعطلون لعملهم ووظائفهم.
بمعنى آخر، يبدو التعاون مثمراً ومنتجاً عندما يتعلق الامر بالحوار والتشاركية بين الحكومة والنقابات، لأن نتائجه تكون ملزمة وغير قابلة للتسويف أو المماطلة، فمن الافضل الركون للحوار والحُجة، بعيداً عن الضجيج والفوضى التي لا تنتج سوى الاحباط والتشاؤم وضياع الانجازات التي سهر الكثيرون على تحقيقها والوصول اليها.
ما يعنينا ونحن على أبواب انتخابات مجالس سبعة مجالس نقابات مهنية، الابتعاد عن الشعارات التي تخاطب عواطف الناس، والتركيز على رؤى وحلول لمرحلة ما بعد «كورونا» فالنقابات المهنية بيوت خبرة وقفت الى جانب الوطن وقدمت تضحيات جسام، خلال الجائحة وما قبلها ولا زالت تقدم، وهي قادرة على تحمل مزيد من الاعباء خصوصاً في الجانب الاقتصادي والتنموي والبشري، كما عودتنا على الدوام.
مطلوب من جميع القطاعات خلال المرحلة المقبلة، ونحن على ابواب محطة سياسية واقتصادية واجتماعية أخرى، التعاون للوصول الى خطط للتعافي من آثار الوباء وتداعياته التي أرهقت الجميع، ولم ترحم قطاعا أو رب أسرة أو تاجرا أو مستثمرا، ويحدونا الامل بافتتاح مشاريع كبرى مثل مشروع الباص السريع، وغاز الريشة، ومشروع الامن الغذائي، بما يعزز القيم الايجابية في المجتمع وينهي حالة اللامبالاة والتشاؤم واليأس التي تركتها «الجائحة» لدى معظم شعوب الارض.
الآن ونحن على أبواب عام جديد وسنة مالية جديدة، يحدونا الأمل بمزيد من القرارات الايجابية التي من شأنها التخفيف من معاناة الناس، وتعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بهم خصوصاً القطاع التجاري وقطاع الأعمال والخدمات، خصوصاً وأن أرقام منحنى «الوباء» يواصل التراجع، في ظل التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية، وحرص الناس على الصحة العامة والوقاية من المرض الخطير، وكما يقول المثل.. «أول الغيث قطرة».
