إن برمجة تطبيقات النظم تبنى على توأمة مالية تكنولوجية وهذا ما يجعل الهجمات السيبرانية للنظام المالي هدف يرصده القراصنة للشركات والأفراد، مما يزعزع ثقة المستخدمين في أمن وسلامة عملياتهم المالية إلكترونيا ويؤدي لتقييد السيولة وعدم القدرة للوصول للودائع والمدفوعات.
وتعد أدوات القرصنة اليوم أقل كلفة وأكثر سهولة وأشد بطشاً، وهذا ما يتيح للقراصنة نموذجاً مثالياً لإلحاق ضررٍ أكبر بضحاياهم، مع اتساع شريحة المستخدمين من الخدمات المالية والتطبيقات الالكترونية المتاحة عبر المنصات والهواتف النقالة.
تعد الجريمة السيبرانية جريمةٌ عابرة للحدود لذا فإن محاربتها والحد من مخاطرها تعتبر مسؤولية عالمية مشتركة. تُطَوِرُ العديد من المؤسسات أنظمة إدارة المخاطر وتعمل على صيانة الشبكات وتحديث البرمجيات وإنقاذ عملية النظافة السيبرانية إلا أن هذا لا يكفي مع التطورات التكنولوجية المتسارعة حيث تتنامى الحاجة لمعالجة التحديات المشتركة والتداعيات المتبادلة عبر مختلف أجزاء النظام المالي. فحوافز الاستثمار ليست كافية للشركات بشكل فردي، والتنظيم والتدخل السياسي ضرورة للوقاية من نقص الاستثمار وحماية النظام المالي من تبعات الهجمات والجرائم السيبرانية المحتملة.
في الواقع، إن العديد من النظم المالية ليست مستعدة بعد للتعامل والتصدي لمثل هذا النوع من الهجمات ولا زال التنسيق الدولي في الشأن متواضعاً إلى حد كبير. قدم صندوق النقد الدولي دراسة مهمة الأسبوع الماضي عن الأمن السيبراني والاستقرار المالي حيث أوصت الدراسة على تبني عدداً من الاستراتيجيات التي من شأنها تقوية الأمن السيبراني وتحسين الاستقرار المالي العالمي.
ومن ضمن تلك التوصيات أولاً: إعداد الخرائط السيبرانية والتحديد الكمي للمخاطرمن خلال الاعتماد المتبادل في النظام العالمي لأهم الروابط التشغيلية والتكنولوجية والبنية التحتية ذات الأهمية الحرجة أي أن دمج المخاطر السيبرانية في تحليل الاستقرار المالي من شأنه فهم المخاطر وتخفيف حدتها. ثانياً: تقارب القواعد التنظيمية من خلال الاتساق الدولي في التنظيم والرقابة وتخفيف تكاليف الامتثال وهذا ما تسعى إليه لحماية الاستقرار المالي لجنة المدفوعات والبنى التحتية للاسواق المالية ولجنة بازل. ثالثاً: القدرة على الاستجابة بمعنى أن يكون النظام المالي قادراً على استئناف عملياته في مواجهة الهجمات ويحمي الاستقرار. رابعاً: الرغبة في العمل المشترك دولياً عبر تبادل المعلومات. خامساً: الردع الأقوى في محاسبة ومقاضاة القراصنة وإنفاذ القانون. سادساً: تنمية القدرات: في مجال الأمن السيبراني يعزز الاستقرار المالي ويدعم الشمول المالي ويحقق التنمية.برأيي، إن الجريمة السيبرانية في المرحلة المقبلة تعد تحديا ماليا عالميا كبيرا، لذا يتعين على الأجهزة الرقابية والبنوك المركزية ووحدات الأمن السيبراني دولياً أن تسارع في وضع بروتوكولات وإرشادات مثلى لعالم آمنٍ تكنولوجياًومستقر مالياً.
[email protected]
