ألقى جلالة الملك كلمة في المؤتمر أشار فيها إلى أن الأزمة الإنسانية في لبنان ما تزال مستمرة على الرغم من مرور أربعة أشهر على الاجتماع الأول، بل تفاقمت بفعل التحديات الاقتصادية وجائحة كورونا، وهي تدفع بالسكان إلى الحافة؛ إذ أصبح أكثر من نصفهم يعيش تحت خط الفقر.
وأشار الملك إلى أنه من المؤسف، أن تجد سلة غذاء بلاد الشام نفسها الآن أمام أزمة نقص غذاء حادة، لم تشهد لها مثيلا منذ أكثر من قرن وهناك مخاوف لا تتعلق فقط بنقص الغذاء، بل أيضا بندرة المواد الخام اللازمة لإنتاج السلع المحلية الأساسية.
لم يترك الأردن لبنان الجار الشقيق وحيدا وحرص على مساعدة الشعب اللبناني من خلال تسهيل الحركة التجارية، وتوفير استراتيجيات لتيسير قطاع الأعمال، مما قد يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجههم للتصدي لهذا الخطر المعقد، إضافة إلى إرسال مستشفى ميداني لتوفير الرعاية والخدمة الطبية اللازمة لضحايا الانفجار.
ذكر الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر أنه سوف يعود إلى لبنان قبل نهاية العام الحالي للضغط على الطبقة السياسية في لبنان للخروج من الأزمة ولفت إلى أنه من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان من خلال قرض قدره 246 مليون دولار لمشروع «شبكة الأمان الاجتماعي-أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19.
الرئيس اللبناني طالب في كلمته الدول الغربية مساعدة لبنان والتي هي أساسيّة مهما كانت طرقها أو آليّاتها أو أدواتها ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي بإشراف الدول المجتمعة اليوم وإشراف الأمم المتّحدة.
يعاني لبنان جملة من القضايا الملحة جراء نزوح أعداد ضخمة من السوريين ومن منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري وبغطاءٍ من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية.
المطلوب ببساطة وسرعة وبشكل ملح مساعدة لبنان لتعقّب التحويلات غير الشرعيّة لرؤوس الأموال إلى الخارج، حسم قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، تشكيل حكومة قادرة على إعداد الإصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت، وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع الأطر التنفيذية لها.
يلجأ لبنان إلى الدول الغربية وإلى الاتحاد الأوروبي وإلى البنك الدولي لطلب المساعدة الإنقاذ، فهل يمكنه غير ذلك؟
[email protected]
