إن المهمة الرئيسية في إصدار عملة رقمية موحدة هي من أجل إيجاد نظام دفع عالمي ديناميكي وبنية تحتية مالية صلبة لاستخدام الحوكمة والتكنولوجيا لأنشاء نظام مفتوح وجدير بالثقة يساعد الحكومات والأفراد والمؤسسات في إنشاء نظام مالي أكثر شمولاً وابتكاراً. وخلال الفترة الماضية عملت إدارة العملة الافتراضية ليبرا مع العديد من المنظمين ومحافظي البنوك المركزية والمسؤولين والعديد من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم من أجل تحديد أفضل طريقة لمزج تقنية Blockchain مع الأطر التنظيمية المقبولة. مع مراعاة الحفاظ على تكامل نظام المدفوعات وسلاسل السياسات النقدية المحلية والاحترازية، على أن تكون العملة الجديدة مكملاً للعملات الحالية عبر وظائف جديدة، وخفض التكاليف مع تعزيز الشمول المالي.
إن مشروع ديم سوف يعمل على توفير منصة تساعد في نهضة التكنولوجيا المالية عبر وصولها لجميع الفئات بطريقة فعالة وآمنة وبتكاليف منخفضة، مع حماية النظام المالي عبر دحر الأعمال غير المشروعة والتصدي لها. إنها عملة رقمية مستقرة موحدة محمية من المضاربات و مدعومة بأصول حكومية وبالدولار ما يحميها من التقلبات، ولا تزل بانتظار الموافقات النتظيمية للشروع بإصدارها.
وفي مطلع العام الجديد ستكون العملة الجديدة قد برزت إلى حيز الوجود وسيكون هناك أجهزة صراف آلي تحول النقود إلى عملة مشفرة وبالعكس جنبا إلى جنب مع المنصات المالية الاخرى. ستهتم المرحلة المقبلة في تخزين المعلومات وبيانات المتعاملين بالعملة الجديدة وفصل تلك البيانات عن مستخدمي تطبيق فيسبوك.ستساعد العملة الجديدة في تعزيز الأنظمة المالية التقليدية لتصبح قابلة للبرمجة والتشغيل أيضاً والتحديث المستمر وهذا ما سيساعد المستخدمين في بناء تطبيقاتهم المالية الآمنة. لقدساهم صانعو السياسات المالية في رسم خارطة الطريق لهذه العملة لتخفيف المخاطر وفهم المخاوف عبر دمج التحسينات القابلة للتنفيذ في نظام الدفع.
لقد تم إجراء أربعة تغييرات لمعالجة المخاوف التنظيمية وأهمها، أولاً: تقديم عملات مستقرة أحادية بالإضافة إلى عملات متعددة ما يمكن الافراد والمؤسسات بإستخدام عملة موحدة بعملتهم المحلية. ثانياً: تعزيزسلامة نظام الدفع من خلال إطار امتثال قوي يضمن الاعتماد على القوانين واللوائح في تحقيق الشمول المالي والوثوق بسلامة الدفع من خلال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنع الأنشطة غير المشروعة، حيث تتطلب الحاجة إنشاء وحدة استخبارات مالية دولية لدعم معايير التشغيل والمشاركين بها. ثالثاً: التخلي عن الانتقال المستقبلي لنظام غير مصرح به من الحفاظ على الخصائص الاقتصادية. ورابعاً: بناء حماية قوية في تصميم احتياطي العملات الافتراضية بالاحتفاظ بأصول ذات تاريخ استحقاق قصير الأجل ومخاطر ائتمانية منخفضة وسيولة عالية.برأيي، إن النجاح الذي ينتظر العملة الافتراضية مرهونٌ بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز كفاءة المدفوعات العالمية وتوسيع الشمول المالي.
[email protected]
