منذ البداية واليوم الأول لتشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة، أعلن "الرئيس" بأن الحكومة سوف تتخذ قرارات سوف تكون صعبة ولن تكون مفروشة بالورد وقد لا تروق للبعض ولكن المصلحة تقتضي ذلك بشجاعة ووضوح.
يأتي أمر الدفاع رقم 23 والمتعلّق بوضع اليد على المستشفيات، كإجراء استباقي لكيّ يكون معروفا أن لدى وزير الصحّة هذه الصلاحيّة لذلك، ولكيّ يبيّن أن صحّة المواطن هي فوق اعتبار.
مجموعة من القرارات الصعبة سوف تتخذ لاحقاً فيما يبدو ولهذا على من ينتقد أن يغلب المصلحة العليا فوق كلّ اعتبار وعدم تفسير الأمر في غير محله المناسب، وكأن يفسر أمر الدفاع رقم 23 على أنه تأميم وذلك غير دقيق، فلماذا نفسر الأمور بشكل مغاير عن حقيقتها؟
سبب الضيق الذي نشعر به هو عدم تقدير النعم التي نتمتع بها والتي لا نشعر بها إلا عند فقدها أو نقصانها تدريجيا بفعل عدم المحافظة والصيانة والترشيد والتدبير والتوفير عند الزيادة والكثرة.
نسبة الإشغال في المستشفيات الحكومية ضمن الحد المعقول، ولكن لو زادت نسبة الإشغال واحتجنا إلى قرار في تلك الفترة من الوضع الوبائي الحرج، فما العمل؟
أعتقد أن بعض الانتقادات لا ترتفع الى درجة المسؤولية واحترام وتقدير لمضمون القرار والذي اتخذ كما أشرت بشكل إجباري وليس اختياري وليس مفروشاً بالورد أو السهولة على من اتخذ القرار ومن سوف ينفذه على حد سواء.
في عالم الإدارة هناك مساحة لمتخذ القرار للاجتهاد والمحاولة والتوجيه والأمر بحزم وشدة إن اقتضى الوضع ذلك ومواجهة ردود الفعل بشجاعة وثبات وقوة لأن المصلحة تفرض نوعاً من المعالجة بقرار قد لا يلقى الاستحسان والشعبية.
مع الانتشار وازدياد عدد الإصابات والوفيات، لا بد من التعامل مع الوضع الوبائي بإجراءات قد لا تروق أو قد يتضرر منها البعض، ولكن ما هي الخيارات المتاحة عند اتخاذ القرارات المناسبة في ظروف صعبة؟
كشفت جائحة كورونا عن الخلل الواضح في هيكلية سوق العمل سواء في القطاع العام والخاص على حد سواء؛ تم التفكير ملياً في أعداد العاملين في المؤسسات وانتاجيتهم وساعات عملهم وطبيعة المهام الموكلة وقيم رواتبهم ونسب الخصم وفقاً لأوامر الدفاع واتسمت القرارات المتخذة أيضاً بالشاقة على كل من صاحب العمل والعامل والتي لم تكن مفروشة بالورد أبداً.
فترات الرخاء والشدة هي من تفرز القوة عن الضعف والشجاعة عن الهزيمة، وتفرض نوعية القرارات والإجراءات المتخذة، فلنكن مع الحكومة في الرخاء والشدة وسوف نكسب المواجهة والتحدي في جميع الظروف.
[email protected]
يأتي أمر الدفاع رقم 23 والمتعلّق بوضع اليد على المستشفيات، كإجراء استباقي لكيّ يكون معروفا أن لدى وزير الصحّة هذه الصلاحيّة لذلك، ولكيّ يبيّن أن صحّة المواطن هي فوق اعتبار.
مجموعة من القرارات الصعبة سوف تتخذ لاحقاً فيما يبدو ولهذا على من ينتقد أن يغلب المصلحة العليا فوق كلّ اعتبار وعدم تفسير الأمر في غير محله المناسب، وكأن يفسر أمر الدفاع رقم 23 على أنه تأميم وذلك غير دقيق، فلماذا نفسر الأمور بشكل مغاير عن حقيقتها؟
سبب الضيق الذي نشعر به هو عدم تقدير النعم التي نتمتع بها والتي لا نشعر بها إلا عند فقدها أو نقصانها تدريجيا بفعل عدم المحافظة والصيانة والترشيد والتدبير والتوفير عند الزيادة والكثرة.
نسبة الإشغال في المستشفيات الحكومية ضمن الحد المعقول، ولكن لو زادت نسبة الإشغال واحتجنا إلى قرار في تلك الفترة من الوضع الوبائي الحرج، فما العمل؟
أعتقد أن بعض الانتقادات لا ترتفع الى درجة المسؤولية واحترام وتقدير لمضمون القرار والذي اتخذ كما أشرت بشكل إجباري وليس اختياري وليس مفروشاً بالورد أو السهولة على من اتخذ القرار ومن سوف ينفذه على حد سواء.
في عالم الإدارة هناك مساحة لمتخذ القرار للاجتهاد والمحاولة والتوجيه والأمر بحزم وشدة إن اقتضى الوضع ذلك ومواجهة ردود الفعل بشجاعة وثبات وقوة لأن المصلحة تفرض نوعاً من المعالجة بقرار قد لا يلقى الاستحسان والشعبية.
مع الانتشار وازدياد عدد الإصابات والوفيات، لا بد من التعامل مع الوضع الوبائي بإجراءات قد لا تروق أو قد يتضرر منها البعض، ولكن ما هي الخيارات المتاحة عند اتخاذ القرارات المناسبة في ظروف صعبة؟
كشفت جائحة كورونا عن الخلل الواضح في هيكلية سوق العمل سواء في القطاع العام والخاص على حد سواء؛ تم التفكير ملياً في أعداد العاملين في المؤسسات وانتاجيتهم وساعات عملهم وطبيعة المهام الموكلة وقيم رواتبهم ونسب الخصم وفقاً لأوامر الدفاع واتسمت القرارات المتخذة أيضاً بالشاقة على كل من صاحب العمل والعامل والتي لم تكن مفروشة بالورد أبداً.
فترات الرخاء والشدة هي من تفرز القوة عن الضعف والشجاعة عن الهزيمة، وتفرض نوعية القرارات والإجراءات المتخذة، فلنكن مع الحكومة في الرخاء والشدة وسوف نكسب المواجهة والتحدي في جميع الظروف.
[email protected]
