وذلك للتحول الى ديمقراطية ترتكز على قواعد اشتباك حقيقية مع قوى الشد العكسي حتى نستكمل مهام التحول الديمقراطي الحقيقي وهذا هو السبب وراء اعتماد القوائم النسبية المفتوحة لأن التشكيل الطبيعي والواقعي يجب ان يرتكز على التجانس الداخلي والتوافق البرامجي والاعداد الصحيح لتكوين قوائم مستدامة بامتداداتها الافقية والعمودية أي ان نكون العامل الحاسم والمحرك لتلك القوائم هو تجانس فكري ولو بالحد الأدنى وتوافق برامجي على نفس قاعدة التوافق الداخلي أي ان القوائم يجب ان تكون حاملة لبرامج تفصيلية حول أهدافها ورسالتها ومنهجية عملها داخل اطار المجلس ليس فقط كبرنامج شكلي يتداول من اجل الترويج الذاتي او لحشد أصوات حول تلك البرامج فقط.
انما أيضا يضع آلية منهجية تجعل من كل عضو من أعضاء تلك القوائم عضوا متكاملا مع بقية الأعضاء ومكملا لمنهجيتها وآليات عملها وادواتها التنفيذية وهي بذلك تؤسس ليس فقط لقائمة تخوض من خلالها العملية الانتخابية التقليدية انما تؤسس لبنية برامجية حزبية تمتد لتشكل بنية ايديولوجية وفكرية تعتمد في تكامل أعضائها على استراتيجية أهمية الفرد والجماعة في تشكيلتها وبنيتها.
فاذا ما تم الوصول الى الحد الأدنى من هذه العناصر والمكونات في تشكيل القوائم الانتخابية فانها ستشكل بنية كتلوية برامجية في اطار عمل المجلس القادم تختلف اختلافا كليا عن الكتل الموسمية التي تتركب وتنفك وتبنى وتهدم بناء على مشاريع قوانين او تحالفات آنية لا يمكنها ان تستمر وتحل ذاتها بشكل تدريجي وتكون كتل هلامية لا أساس براميجيا ولا أساس فكريا في بنيتها وفي أدوات تشكيلها لهذا السبب فان تشكل القوائم على العناصر التي ذكرناها يجعل أي تحالف كتلوي لها تحالف مستدام قائم على ما افرزته من توافق فكري وبرامجي بتحالفات أوسع وتكون بذلك مركز استقطاب وصانعة حقيقية للتشريعات والقوانين ومراقبة جسورة على أداء الحكومات والسلطة التنفيذية وبذلك تخرج من عباءة الضغط المصلحي وعباءة المحاصصة المناطقية او العشائرية او القبلية والاهم من ذلك الشخصية.
لذلك فان استكمال الانتخابات النيابة القادمة على قاعدة نفس القانون يرفع من مستوى وعي الناخب ويرفع من القيمة التصويتية لكل مواطنة فاعلة تشارك في العملية الانتخابية وتساهم ولو بالحد الأدنى في المنهجية والاستراتيجية الملكية للتمكين الديمقراطي الناجز والله من وراء القصد.
