عمان - ندى شحادة
في ظل التعتيم وإصدار التصريحات المتضاربة للجهات المعنية حول كيفية التعليم للسنة الدراسة القادمة وعدم صدور قرار واضح يفيد بذلك تزداد العروض والخصومات التشجيعية للمدارس الخاصة نظرا لإحجام كثير من أولياء الأمور عن التسجيل في تلك المدارس، فتارة يعلن عن أن العام الدراسي سيبدأ في الأول من شهر أيلول القادم داخل الحرم المدرسي بشكله المعتاد، وتارة أخرى يعلن بأن كيفية التعليم ستعتمد على الوضع الوبائي في المملكة.
تقول جنى القصراوي: رغم أن الفصل الدراسي لم يتبق له سوى أيام قليلة إلا أنني حتى هذه اللحظة لم أسجل أبنائي في أي مدرسة، فحتى الآن لم يصدر قرار واضح بكيفية التعليم، وأرى أن المبالغ المترتبة على التسجيل في المدارس الخاصة لم تعد تتناسب والخدمة المقدمة في حال إقرار التعليم عن بعد، فتلك الخدمات لا توازي القسط المدفوع.
ويساور القلق والتوتر أولياء الأمور والقائمين على المدارس الخاصة خصوصاً في ظل ضعف الإقبال على التسجيل في تلك المدارس لعدم وضوح الرؤية بمصير العام الدراسي المقبل.
ويقول منسق حملة زودتوها المهندس بشار حداد بأننا: مقبلين على فترة لا يمكن توقع تأثيرها على القرارات المتخذة خاصة وأنها ستعتمد على الوضع الوبائي في المملكة، وهذا الوضع لا يزال ضبابيا وبحاجة إلى سيناريوهات مرنة تحفظ حقوق المدارس الخاصة والأهالي على حد سواء وإيجاد حلول تخدم مصلحة الأهالي تماما كما تخدم أصحاب المدارس الخاصة.
ويقول: نظرا لأهمية هذا الموضوع ارتأيت مع مجموعة من أصحاب الخبرات تقديم مبادرة تفيد بتخيض قيمة الأقساط بنسبة ثابتة للمدارس الخاصة تقدر ب 50% إذا كان التعليم عن بعد أو خصم 10 % عن كل شهر يكون فيه التعليم عن بعد أو احتساب نسبة معينة عن أيام الدوام الوجاهي.
ويشير إلى أن: مصروفات النقل المدرسي يجب احتسابها بحسب عدد أيام الدراسة الوجاهية ولا يتم تقاضي المبلغ مقدما الإ بشكل توافقي بين الطرفين، كما أن شراء الكتب والزي المدرسي والرسوم الإضافية والنشاطات اللامنهجية يجب أن يكونوا غير ملزمين للطلبة أبدا.
ويلفت حداد إلى أن: الصمت الحكومي يزيد من حدة تأزيم المشكلة بين المدارس الخاصة والأهالي، إذ أن 70 % من الاهالي لم يحسموا أمرهم في تسجيل أبنائهم في تلك المدارس:
ويدعو حداد المدارس الخاصة إلى وقف الخسارة عن طريق الاستجابة لطلبات الاهالي ومراعاة ظروفهم خاصة في ظل الأزمة الحالية.
وتبيّن رئيسة لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين الدكتورة عبير الأخرس بأن: وزارة التربية والتعليم عمدت خلال العام الماضي إلى إصدار قرارات كثيرة، وانتهى الفصل الدراسي الثاني وسط تخبط القائمين على الوزارة باتخاذ قرار واضح حول كيفية التعليم للعام القادم.
وتفيد بأنه: في حال قررت الوزارة بأن يكون التعليم عن بعد لعدم وصولها إلى المنطقة الخضراء سيؤدي إلى إغلاق المدارس الخاصة وإحجام الأهالي عن التسجيل فيها.
وتلفت إلى أن: العديد من المدارس الخاصة أجبرت الأهالي على توقيع شيكات بالمبالغ المالية المترتبة على تسديد الأقساط المدرسية، وهذه التعليمات للأسف تؤدي إلى إحجام الأهالي عن التسجيل في تلك المدارس والنفور منها.
وتوضح الأخرس: بأن قرار منع انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية قرار مؤقت وسيتم فتح الباب عما قريب لانتقال الطلبة، ما سيؤدي إلى تدمير القطاع الخاص والذي يشكل ثلث البيئة التعليمية في المملكة وانهيار الوضع الإقتصادي وزيادة نسبة البطالة، ولذلك على الوزارة التعامل بحكمة وروية في التعامل مع الأمر.
وتطمئن الأخرس جميع الجهات المعنية بما فيهم الأهالي بأن: حل قضية المعلمين سيكون لها دور أساسي في أن يكون التعليم تقليديا، خصوصا وأن النقابة أعلنت تكرارا ومرارا بأنه لن يكون هناك إضراب في بداية العام وسيتابع المعلمون قدوم طلبتهم إلى المدارس كما في الماضي، فالمعلمون يقدرون أهمية التعليم عن قرب للطلبة وخصوصا بأن التعليم عن بعد لم يكن ناجحا في العام الماضي.
وتأمل بأن: تحل مشكلة نقابة المعلمين في أقرب فرصة حتى تستعيد الحكومة ثقة الشعب بها خاصة وأن كثيرا من المواطنين يربطون القرارات المتخذة حاليا بأزمة المعلمين.
وتؤكد الأخرس على أن: المعلمين لا يرفضون التعليم عن بعد ولكن يجب أن توجد بنية تحتية سليمه لإنجاحه، كما أن الأهالي والطلبة غير جاهزين للتعلم عن بعد ولا بديل للصفوف المدرسية مع ضرورة اتباع اجراءات السلامة العامة والوقاية.
وتناشد الحكومة: بإجراء حوار يجمع بين الطرفين ويفضي إلى تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بأي طرف.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» من أن الأطفال يخسرون أكثر من التعليم عندما تكون المدارس مغلقة، وحثت البلدان على إيلاء الأولوية للمدارس بخططها لإعادة فتح المؤسسات وإبقاء المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول.
وقالت منظمتا الصحة العالمية واليونسيف بأن إجراءات إغلاق المدارس الهادفة لحماية الطلبة من الإصابة بفيروس الكورونا تضر بهم من نواح أخرى، فيمكن لتأثير التعلم عن بعد أن يخلق جيلا ضائعا على المدى البعيد.
وحثت الوكالتان الأمميتان الحكومات في القارة الإفريقية على تعزيز العودة الأمنة إلى الفصول الدراسية مع الحد من انتشار الفيروس.
