لقد ارتفع إجمالي الدين العالمي هذا العام عند مستوى قياسي وصل إلى (258) تريليون دولار في الربع الأول، فيما سجل الربع الثاني (12.5) تريليون دولار حيث تأتي هذه الارتفاعات بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية من أجل السيطرة على الوباء. ومع هذا فقد استمرت الدول والحكومات على سياسة الاقتراض لمواجهة العجز المالي وتمويل الانفاق العام. إن ارتفاع حجم الديون يثير القلق ويشكل ضغطاً على التعافي. لقد بلغت قيمة برامج التحفيز (11) تريليون دولار ولا زالت الحكومات تسعى لتمديد برامج التحفيز عبر استمرار تقديم الدعم النقدي والمالي إلى أن يكون هناك لقاح فَعّال يبرز إلى حيز الوجود وتعترف به منظمة الصحة العالمية.
إن الانتعاش الاقتصادي مقرون بأمرين الأول هو إدارة الوباء والسيطرة عليه لتحسين ثقة الأعمال والمستثمرين، فيما يتعلق الأمر الآخر بعملية إيجاد اللقاح وتوفيره عالمياً. إن التعافي الاقتصادي هدف تنشده الدول عبر تسخير سياساتها المالية والنقدية وتوفير الدعم اللازم، لذا فإن الاقتراض بطبيعته أمر مبرر وسلاح ذو حدين، فالحد الأول هو حجم الاقتراض الخارجي والمغالاة به وانعاكسه على التدفقات الرأسمالية، فيما يمثل الحد الثاني الاستثمار الخارجي والتغاضي عن الحاجة إلى استثمار المدخرات داخلياً. ومن أجل إعادة التوازن الاقتصادي العالمي لا بد من مواصلة التركيز على تقديم الدعم على المدى القصير، ومعالجة التشوهات الاقتصادية الكلية والهيكلية الأساسية لدى البلدان التي تعاني من اختلالات ما قبل الجائحة، وإمكانية تعديل اسعار الصرف في بعض الدول، وتجنب الحواجز الجمركية وغير الجمركية فيما يتعلق بالمعدات والإمدادات الطبية، لأن استخدام التعريفات يزيد التكلفة ويعرقل التجارة والنمو. ولا بد من تحديث الأنظمة التجارية المبنية على قواعد الدعم ونقل التكنولوجيا للخدمات والتجارة الالكترونية، ومرحلياً يبقى الضبط المالي من العوامل المهمة في إبقاء مستويات الدين في حدود مستدامة مع التركيز على النمو وتعزيز الصلابة الاقتصادية وتخفيض الفائض المفرط في الحساب الجاري.
[email protected]
