إن جميع مؤسسات القطاع العام في الدولة، تعمل بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات تنظم أعمالها، والأصل أن القائمين والعاملين على تسيير أعمال مؤسسات الدولة، يتخذون قراراتهم استناداً إلى تلك القوانين. فالمعيار الأساسي في اصدار القرار مرجعه للقانون، وفي كافة الأحوال فإن الامتناع عن اتخاذ القرار سلباً أو إيجاباً يجب أن يصدر بشكل واضح على أن يكون مسبباً بالقبول أو الرفض استنادا لأحكام القانون.
أذكر في إحد الندوات حول مكافحة الفساد, أن قال لي أحد الحاضرين بأنه اختصارا للوقت والتعقيد في سير المعاملات: على استعداد أن يتعامل مع مسؤول فاسد أفضل من التعامل مع مسؤول جبان. وهذه حقيقة واقعة إذا ما أضفنا إليها أشكالا أخرى من الفساد مثل: الواسطة والمحسوبية وغيرها من المسميات. فهذا واقع وحقيقة مؤلمة ومريرة يعيشها المواطن في تعامله مع مؤسسات الدولة. فاذا كان المسؤول الفاسد لديه الجرأة للتحايل ومخالفة القانون دون خوف من العواقب, فإن المسؤول الجبان الذي يعطل ويعيق أعمال مؤسسته وإن كان–لم يخالف القانون–لا يقل ضرراً عن ذلك المسؤول الفاسد، ففي كثير من الأحيان هما (وجهان لعملة واحدة) فالنتيجة واحدة هي الإضرار بمصالح الدولة والمواطنين، ناهيك عن الكلفة المالية التي تكاد أن تكون واحدة, وربما أكثر ضررا في حالة الامتناع أو التعطيل خوفاً أو ضعفا، فيكفينا أن ما نسمعه عن تعطيل مشاريع الاستثمار بسبب البيروقراطية والخوف من اتخاذ القرار، وهذه الحالة هي توصيف للفرق بين المسؤول الواعي الذي يقود مؤسسة ناجحة متفوقة وما بين المسؤول الضعيف الذي يدير مؤسسة بضعف وغير قادر على اتخاذ القرارات بشكل صحيح.
إن حديث جلالة الملك المتكرر عن الإصلاح الإداري بصفة خاصة، إضافة للإصلاح الاقتصادي، هو الإصلاح الذي يحقق المصلحة العامة ويحقق العدل بين الناس دون فوارق «دولة القانون».
لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الجرأة غير المسبوقة من قبل الحكومة الحالية في فتح ملفات الفساد، وإحالتها إلى هيئة النزاهة، ولكن هذه الحالة تقودنا الى خيارين لا ثالث لهما أولها: تطوير عمل الجهاز الحكومي ليكون قادراً على المواءمة ما بين تطبيق القوانين والأنظمة لمنع الفساد، ومن جهة أخرى العمل على مزيد من التبسيط في الإجراءات والانفتاح، تسهيلاً لعمل الإدارات وسرعة اتخاذ القرار.
