من الأمثلة على ذلك ما أشار اليه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، أن الحكومة انهت المفاوضات للحصول على مساعدات أجنبية جديدة بقيمة (1.6) مليار دولار ليتم توقيعها في تموز وآب.
كذلك وافق البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة (8.8) مليون دولار، لمشروع جديد يدعم الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي في الأردن، وتعزيز قدرات البلديات؛ لدعم التنمية الاقتصادية محليا جاء بعنوان «الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية الثالث» وافق مجلس المديرين التنفيذيين عليه في شهر حزيران ويهدف إلى مساعدة البلديات في الأردن، والمجتمعات المستضيفة في تقديم الخدمات للسكان المحليين واللاجئين السوريين، وتعزيز قدرات البلديات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية.
كما وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالية مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، اتفاقية لتقديم منحة ممولة بقيمة (مليون) يورو من الحكومة الايطالية لمشروع «تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين» من خلال وضع ممارسات زراعية مستدامة لمدة عامين ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية في محافظتي اربد والمفرق، اضافة إلى تركيزه على اعتماد الحلول البيئية لإدارة الموارد الطبيعية وزيادة وتنويع إمدادات المياه وتعزيز استخدامها الفعال في الزراعة من حيث انتاجية المزارع وتنويع الزراعة وتطبيقات الطاقة المتجددة للحد من هشاشة المجتمعات المحلية واللاجئين السوريين.
يتم التوقيع على الاتفاقيات بعد مجموعة من التحضيرات والاتفاقيات على البنود والشروط والملاحق ومضمون التنفيذ ضمن برنامج زمني محدد ومن خلال لجان توجيهية عليا ووحدات تنفيذية مختصة.
وبالطبع يتم الاتفاق على آلية واضحة للتقييم ووفق معايير ومؤشرات أداء معينة، ولكم السؤال المهم، أثر تلك المنح والقروض على الفئات المستهدفة وأثر المفاوضات والمباحثات ومن خلال لجان فنية متخصصة.
المهم بعد توقيع الاتفاقيات هو تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المحددة وإدارتها لتتحقق الاستفادة من الدعم بشكل سليم.
ما تزال المسافة كبيرة بين من يفاوض ومن ينفذ ولهذا تتعثر بعض المشاريع ولا تتحقق أهدافها على أرض الواقع، نحتاج الى إدارة ناجحة لقيادة تنفيذ الاتفاقيات بمهارة كما تمت المفاوضات باقتدار!.
[email protected]
