منذ عام 1989 وعودة الحياة النيابية للانطلاق إلى قبة البرلمان وإلى الدورة الحالية لمجلس النواب، ما تزال النخب السياسية تبحث عن دور رشيد لها مع خضم الأحداث والتوازنات والمعادلات السياسية بدءا من معاهدة السلام وحتى الوجع الداخلي وارتفاع تكلفة المعيشة والإجراءات الحكومية المتعاقبة ومحاولاتها إيجاد توازن معين بين المطلوب والواقع وبين المثالي والمفروض وفقا للكثير من المعطيات والسياسات المحلية والعربية والدولية.
بين ترف بعض النخب السياسية ورؤيتها المخملية وبين تقاليد معارضة الدولة تبرز الحاجة إلى دور جديد للنخب السياسية في القريب العاجل لمساعدة الدولة والحكومة والمواطن على السير قدما في مسيرة الحياة بتفاصيلها وملفاتها الداخلية والخارجية وتقديم تصور واضح وصريح وتوافقي حول طبيعة الدور المنشود للنخب السياسية وأطيافها سواء في الصالونات السياسية والتصريحات واللقاءات الإعلامية.
نقف بدهشة كبيرة عند خلو الساحة من امتداد شخصي لبعض النخب السياسية العريقة وغياب أفراد من أسرهم عن الحدث السياسي والهروب إلى مجال الأعمال في القطاع الخاص والبعد تماما عن العمل والانغماس في السياسة والعمل العام خوفا من دفع ضريبة الشهرة وتولي المناصب والوظائف القيادية.
دور النخب السياسية المطلوب وفي القريب العاجل هو اختصار واختزال الأفكار المبعثرة هنا وهناك للعديد من الحلول للأوضاع كافة سواء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للفترة القادمة وقبل الانتخابات البرلمانية لرسم توجه واضح وطرح دقيق يقدم للحكومة على أساس المشاركة والمساهمة وليس المناكفة والمعارضة والتنظير.
أضحى جليا أن طبيعة النخب السياسية المطلوبة تختلف كثيرا عن طبيعة نخب رؤساء الوزراء وكبار المسؤولين السابقين وأعضاء بعض الأحزاب السياسية العريقة وعن بعض المثقفين ورؤساء المجالس والإدارة وأصحاب رؤوس الأموال.
يبدو واضحا أن العمل السياسي والنقابي والحزبي وحتى النيابي لم يعد مدخلا مناسبا لدخول معترك الحياة السياسية نظرا للتفاصيل المرهقة للعمل العام وتزاحم مطالب المواطنين وتقاطعها مع النموذج السياسي المطلوب للتعامل مع الملفات الشائكة والتي تثيرها الحاجة والصدفة والشهرة.
تفصلنا مسافة قصيرة عن تجربة الانتخابات النيابية والتي إن قدر لها البداية ستكون مختلفة حتما عن الدورات السابقة وسوف تأتي بنخب جديدة هذه المرة!
[email protected]
