هل نحن على موعد مع نظام عالمي جديد تصعد فيه دول إلى مصاف الدول الكبرى وتتراجع دول عدة مراتب؟ وهل فعلاً أن العالم فوجئ بفيروس كورونا المستجد أم أنه سيناريو تجريبي لاختبار أساليب أخرى من الحرب البيولوجية بين الدول؟ أم هل ما نشهده هو تصفية حسابات؟ وماذا لو صاحب انتشار الأوبئة انقطاع في آلية التواصل بين الناس من كهرباء وانترنت وغيرها من الخدمات؟
في الواقع، طُرح هذا السيناريو في لقاء قبل أكثر من عامين وحضره عدد من الباحثين والخبراء في كافة المجالات. وما خلص إليه الباحثون أنه لا بد من وضع حد للانفجار السكاني الكبير أولاً قبل الحديث عن أي سيناريوهات مستقبلية لشكل العالم والعولمة وهل سيصار إلى الغاء منظومة الـ G20 لتصبح في صيغة جديدة؟
تلك التساؤلات كان يترتب عليها إعادة تنظيم العالم من جديد وهذا يعني بلا شك أنه لا بد من وضع البشرية أمام مسؤولياتها تجاه الجنس البشري وصحته أولاً ثم الطبيعة والمناخ ثانياً والاقتصاد والتكنولوجيا ثالثاً. ولكن، عندما ضرب فيروس كورونا العالم من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه كان همُ الدول مُنصباً على حماية حدودها أكثر من التنسيق العالمي لوضع حد لهذا الفيروس الذي لا يمكن علاجه بل احتواؤه بشكل يقلل من خطره على صحة البشر.
فإذا ما استمرت حالة عدم المبالاة دولياً لإيجاد علاج لفيروس بسيط أعاد الاقتصاد العالمي عقوداً إلى الوراء، فإننا سنسير عكس عقارب الساعة في ظل تراجع ما هو متوقع من أداء اقتصادي إيجابي للعام ٢٠٢٠ مع استمرار الجائحة والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضغوط الاقتصادية على الدول والاضطرابات في كافة القطاعات ناهيك بتدهور الوضع المالي وتفشي البطالة إلى حد كبير.
فلو نظرنا الى حجم الاقتصاد العالمي لوجدنا أنه منحصر فيما يعرف بالعشر الكبار G10. إذ قُدر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في نهاية العام ٢٠١٩ بـ ٢١ تريليون دولار، أما الصين فبلغ الناتج المحلي ١٩ مليار دولار، واليابان ٦ تريليون، والمانيا ٥. ١ تريليون، والمملكة المتحدة ٣ تريليون، وفرنسا ٢.٩ تريليون، والهند ٢.٨ تريليون، وإيطاليا ٢.٢ تريليون، والبرازيل ٢.١ تريليون وأخيرا كندا ١.٩ تريليون دولار.
إن اقتصاديات تلك الدول قد فقدت فعلياً ٢٤ بالمائة من قيم ناتجها المحلي الإجمالي منذ بدء الجائحة والمستفيد الوحيد هو قطاع التجارة الالكترونية والخدمات البنكية اللذين زادت إيراداتهما بفعل التجارة الالكترونية العالمية التي ارتفعت من ٢٥ بالمائة إلى ٤٤ بالمائة.
وفي الختام، يبدو أننا أمام نظام عالمي جديد وعلاقات تجارية جديدة وأنماط جديدة من الدبلوماسية الرقمية التي عليها أن تعي أن الفائز في المراتب الأولى عالمياً ليست الدول بل الشركات الكبرى العالمية التي تتحكم بمستقبل العالم.
