«.. هكذا أنشد زياد بن ابيه، في خطبته» البتراء» لدى توليه مقاليد السلطة والياً للبصرة في عهد الخليفة الاموي معاوية بن أبي سفيان، كونه أول، من فرض حظر التجول في التاريخ الإسلامي، بحيث طبق حالة الطوارئ عليها وهدد بقتل كل من تسول له نفسه خرق حظر التجول».
كأننا، اليوم وغزو الكورنا حالة عميمة، أمام شريط تاريخي تستحضر الذاكرة وبطون التراث، فنتوقف عند واحدة من استراتيجيات التصدي والمجابهة، التي دفعت مراكز صنع القرار في العالم، كمركز إدارة الأزمات الأردني بخليته النشطة، تميل وتركن، على نصوص دستورية شرعية، منحت صاحب الولاية العامة، الحرية بتفعيل قانون الدفاع العام بنسخه الخمسة، ومنها فرض حظر التجول كضرورة وطنية يحمي نظامنا الصحي وامتداداً لرؤية الملك بأن «صحة المواطن أهم شيء عندي».
عالمية الوباء، من خلال استعراض لمدى انتشاره، تكشف عن إصابة أزيد من مليون و٢٧٤٣٤٦ مواطنا، في كل أنحاء العالم أدى الى وفاة «٦٩ ألفا و٤٨٥» شخصا من مختلف الجنسيات، تعافى منهم ٢٦٤ ألفا و٨٣٨ إنسانا، بينما بلغت الإصابات في الأردن على مدى الأسابيع الثلاثة ٣٥٤ مواطناً حتى الثلاثاء «٦» وفيات لغاية الآن.
مفهوم حظر التجول، كما استدلينا عليه هو «حظر حركة الناس في سكك منطقة أو بلد لظروف غير اعتيادية والتي تكون عادة ضمن زمن معين من المغرب إلى ما بعد الفجر» كما هو حالنا والذي تفرضه الحكومة أي حكومة ويلجأ إليه عند التهاب الموقف الميداني وفي معمعات الحروب والأمراض التي هاجمتنا كا كورونا.
وفي الدول غير الديموقراطية، يقترن إعلان حظر التجول بإعلان حالة الطوارئ وإطلاق الأحكام العرفية على سبيل الاحتياط والاحتراز.
كانت أيسلندا تفرض حظر التجول على الأطفال ممن هم بعمر ١٠سنوات أو أقل بالتواجد بعد الساعة الثانية عصراً بالخارج وفقاً لنص المادة ٩٢ من قانون حماية الأطفال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٠.
وفي منطقتنا الملتهبة، بالحروب وتعددها فرض الجيش الإسرائيلي عام ١٩٥٦ حظر التجوال على الاراضي المرابطة على الحدود مع إلاسرائيلية/ الأردنية وفرض نظام حظر التجول على القرى العربية داخل اسرائيل والمتاخمة للحدود.
حتي لا نطيل، نمر على واقع الانتفاضة الاولى لشعبنا غربي النهر حيث «قرر جيش الدفاع الإسرائيلي تطبيق سياساته العقابية والرادعة بفرض السيطرة عل اطفال الحجارة».
هذا الاستعراض التاريخي واستعراض الحاضر، «هو بوضوح حالة تخول الحكومة أي حكومة وتحت أي ظرف اللجوء إلى أعمال من قبيل فرض سياسات لا يسمح لها عادة القيام بها إلا في زمن الكوارث والعصيان والصراعات المسلحة وتفشي الأمراض والفايروسات» كحالنا لتنبيه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وأحياناً يفرض فرضاً وبقوة السلاح وهو ما يوازي حالة الطوارئ في القانون الروماني والدولي في عالمنا المعاصر.
حين لاح في الأفق، أن الأردن مقبل على حالة أقرب إلى الكارثة طرح رأس الدولة ومن خلال تفويض لما تعنيه الولاية وهي موكولة لرئيس الوزراء كانت «مراسيم قانون الدفاع العام أمراً اخيراً وصارماً لا يخضع للجدل ويحول دون إحقاق مكسب واحتكار أو ذريعة لمنع ومصادرة الحقوق التي يكفلها الدستور وكان الملك حريصاً كل الحرص في رسالتة التاريخية أن «يشدد على الدستور الذي حيل دون تعطيله أن يحمي البلد والناس من أي تجاوز أو استغلال للأمن الوطني».
هذا هو حظر التجوال، ماضياً وحاضراً، طرحناه على سبيل التوعية والتنوير لما فيه من خيرات للجميع.
