من أهم هذه الأسباب ما أسميّه هنا «حضور» الدولة.
منذ بداية الأزمة ولغاية الآن كان حضور الدولة بقيادتها ومؤسساستها ووزاراتها ولجانها وأجهزتها المختلفة قويّاً ومشرّفاً، والتي ما فتئت تتابع الأحداث أولاً بأولاً: تستشرف، تستبق، تخطط، تنفذ، تتابع، تقيّم، تُصحح المسار حيث يلزم التصحيح، وتحصد النتائج التي هي في جلّها إيجابية.
نعم، من جَدّ وَجَد.
من المهمّ تقييم تجربتنا في التعامل مع هذه الظروف الطارئة ليس فقط لتصفير المشاكل والمعوّقات في أثناء تعاملنا معها حتى ننجح في المهمة، وهي مهمة مصيرية، بل من أجل تعلّم الدروس للمستقبل.
نستقي دروساً من الحالات الاستثنائية لنطبقها في ظروفنا الاعتيادية.
يُجمع الكثيرون، ولأسباب مفهومة لنا جميعاً، أن حضور الدولة تراجع بعض الشيء منذ اندلاع «الربيع» العربي في عدة دول في منطقتنا في مطلع عام 2011.
ومع أنّنا والحمد لله جنّبنا أنفسنا عواقب «الربيع» الوخيمة، الذي دمر دولاً عديدة وشرّد شعوبها أو وضعهم في مهبّ الريح، فإن انعكاساته علينا ألحقت بنا بعض السلبيات، مع أننا انتهزنا الفرصة فاستثمرنا «الربيع» لنُدخِل تعديلات دستورية مهمة وإصلاحات على المستويات المختلفة.
ومن هذه السّلبيات تراجع في حضور الدولة العام، وتراخٍ في أداء العديد من مؤسسساتها، مقارنة بما كانت عليه في حقب ماضية وبما هو مرجو.
ولعلّ التراجع، في أحد أبعاده، جاء من باب المرونة في التعامل مع الأحداث، وفي ذلك حكمة، من باب المثل القائل: «لا تكن صلباً فتُكسر."
فلقد رأينا العديد من الدول المجاورة تتعامل مع ثورات «الربيع» وانتفاضاته وحراكاته بفظاظة أو خشونة أو عنف، فيؤدي ذلك إلى نتائج عكسية كارثية.
بيد أن المرونة هذه، والتي أتت أكلها على عدة أبعاد إيجابياً، نجم عنها وعلى نحو غير مباشر انحسار تدريجي في أداء العديد من المؤسسات، تلاه فتور ووهن، ونيل من هيبة الدولة.
فأخذ البعض، وبالذات أصحاب الأنفس المريضة والمصالح الضّيقة، بالاستهتار بالأعراف والتعليمات والقواعد والقوانين والاستقواء على الغير وعلى المؤسسات.
وقد تجسّد هذا الاستهتار والاستقواء في عدة أوجه أثرت علينا تأثيراً مباشراً، بدءاً من الحالة المرورية التي أخذ فيها «القوي» يأكل «الضعيف»، ومروراً بسرقات الماء والكهرباء والاعتداء على الغابات والأحراش وأراضي الدولة، والتطاول على المسؤولين والاستهتار بالقوانين، وانتهاءً بفوضى وسائل التواصل الاجتماعي التي وصلت حد الفلتان.
من الدروس المهمة للأزمة الحالية إذاً أنّ حضور الدولة القوي بأذرعها المختلفة وآلياتها المتناغمة أمر غاية في الأهمية لضبط الإيقاع وإرساء قواعد المسؤولية والواجب والالتزام من قبل الجميع.
نعم لحضور الدولة القوي، بالمعنى الحضاريّ العصريّ، والتي كانت منذ بداية الأزمة في الصدارة، تُخطّط وتنفذ بإخلاص، وتُقوّم الخلل والاعوجاج حيثما لزم، وتُصغي باهتمام وتنظر بعين العطف والرأفة حيثما كان ذلك مطلوباً. وهذا ما يجب أن تكون عليه الأمور ليس في الظروف الطارئة فحسب، بل في كل الظروف.
