هذا الهلع وهذه الفوضى رغم شموليتها تستطيع الدول احتواء آثارها وانعكاساتها الاقتصادية ولا تؤدي إلى أزمة اقتصادية دولية تطيح بأسواق الأسهم والتجارة البينية والخدمات عابرة القارات والجنسيات، لكن العامل الحاسم في بوادر الأزمة الاقتصادية الدولية القادمة لا محالة، هو التحول الجذري في السياسة الاقتصادية الخارجية لدونالد ترمب والتي سعت بكل طاقتها من أجل الفكاك من الرأسمالية الاجتماعية والسياسية، وأعني هنا انتزع البعد الفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي في العلاقات الدولية والتركيز على المصالح الاقتصادية المجردة وهو ما ظهر عند إعادة إنتاج الاتفاقيات بينها وبين كل دول العالم دون الالتفات إلى التحالفات السياسية أو الفكرية أو النفوذ السياسي.
هذه هي المقدمات التي توحي بكل التفاصيل إلى أننا والعالم مقبلون على أزمة اقتصادية دولية وسيكون فايروس كورونا وتوسع رقعة انتشاره الدولي ماهو إلا مسرع لتلك الأزمة غير المسبوقة، ما سيؤدي إلى هلع دولي وتقوقع وطني وتحجيم غير مسبوق للتبادلات البينية التجارية والاقتصادية وحتى السياحة لأنها لم تنتج من دورة النظام الرأسمالي الطبيعية إنما لبروز تشوهاته وتجليها على السطح والتحكم الكلي لرأسمال المالي في مخرجات وحركة الرساميل الوهمية ودون إسناد مرجعي ودون معاير حقيقية لمستويات النمو الاقتصادي.
لهذا كله المطلوب دولنا العربية أن تحضر نفسها لتلك الازمة لأنها الأكثر هشاشة تنموياً وهي نتيجة طبيعية لاعتمادها الكلي في ترجمة خططتها على تقديرات وهمية لمعاير التأرجح البضاعي. وخاصة دول الخليج بحكم ترابطها واعتمادها على الصناعات الاستخراجية والرأسمال المالي عابر الحدود متعددة الجنسيات وسيكون تأثيرها على دول الخليج الشقيقة غير مسبوق وغير متوقع.
فبوادر هذه الازمة بدأت تظهر عندما رفضت روسيا تخفيض إنتاجها من خلال منصة (أوبك بلس) فموازنة روسيا قائمة على أن سعر البرميل 40 دولاراً بينما السعودية مثلاً 100 دولار للبرميل مما انعكس فوراً خسائر هائلة على أسواق الأسهم في دول الخليج والهبوط الكارثي لسهم «ارامكو».
لذلك فإن الدعوة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في الاعتماد على الذات لم تكن إلا دعوة للحد قدر الإمكان من التبعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للازمة الكامنة في جوهر دورة راس المال للنظام الرأسمالي العالمي بسماتها الجديدة وهي قراءة ملكية دقيقة لواقع التحولات السياسية والاقتصادية الدولية المنتظرة واستنتاج استشرافي من قبل جلالته لنتائج المترتبة على الحرب التجارية العالمية.
