أن بناء مجتمعات قادرة على استغلال الفرص والمزايا المتاحة هو التحدي الأكبر الذي يحتم ضرورة ابتكار مبادرات تضمن تحسين مكانة الاقتصاد المحلي في الأسواق الإقليمية والعالمية، فالأردن بحاجة إلى مبادرات حديثة ومبتكرة تتعلق بالعنصر البشري وتنميته على أن تكون أولى هذه المبادرات متعلقة بالتعليم التقني والمهني.
ان الالتزام بتوسيع تعليم الروضة وما قبلها لمنح كل طالب بداية قوية على طريق النجاح في المرحلة الثانوية والتعليم الجامعي هو الخطوة الأولى. علينا تصميم برامج حديثة تنمي المواهب والمهارات التي يمتلكها الطفل منذ نعومة أظفاره مثل برنامج المخترع الصغير الذي يجب أن يبدأ منذ مرحلة الروضة لتنمية مهارات الخلق والتفكير الابتكاري واستخدام الحواس الخمسة في صناعة مواد وأدوات صغيرة تخلق داخل الطفل الرغبة في الاختراع وتحرك مواهب وقدرات تقنية وفنية تمهد لجيل يهتم في الصناعة كمخترع لا كمستخدم.
ان التحدي اليوم هو الربط بين التعليم وشركات الاعمال بشكل أكثر قوة. فنحن بحاجة إلى تعليم نوعي يضمن توفير فرص في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات الهاتف المحمول وغيرها.
لم يعد يكفي وصف الحال المتدهور للاقتصاد والتنديد بالعواقب، علينا توفير خبراء لا مدراء في كل المواقع المهمة.
ان استمرار الدعم المالي والفني للأبحاث الابتكارية وتوفير برامج مساعدة وبيئة عمل تبادلية هو ما يضمن انشاء المزيد من الشركات الصغيرة التي تعزز نقل تقنية الأعمال وذلك هو الخطوة الأولى في تمهيد الطريق أمام انشاء شركات تكنولوجيا كبيرة توفر فرص عمل وتواكب ما يجري في الدول الغربية.
ان الشركات الصغيرة المتخصصة بصناعة التكنولوجيا يجب أن تحظى بالتسهيلات والدعم المالي لها لزيادة الاستثمار بالتكنولوجيا وخصوصا في بيئة تمتاز بنقص الموارد المتاحة فالاتجاه نحو الاستثمار في التكنولوجيا والمعرفة هو الخيار الناجع والأقل تكلفة وهو ما سيضمن في المستقبل القريب خلق فرص عمل جديدة للجيل الجديد مما يضمن التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وأخيراً لقد أشار جلالة الملك عبد الله الثاني باستمرار على ضرورة البحث عن مبادرات تعظم الفرص وتبني مستقبل أفضل للجميع وما على الحكومة ألا العمل على تحويل ذلك إلى واقع في مسيرة الاصلاح. حمى الله الأردن.
[email protected]
