حتى اللحظة، تبدو الإدارة المحلية عاجزة عن وضع حلول شاملة، وتصورات جذرية للتعامل مع قضية البسطات، وتتمسك بإجراءات تجعلها مشكلة بدلا من أن تكون حلا للكثير من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية، والأمنية، وإلى حد ما السياسية. ولعل فيما حدث بمدينة إربد قبل أيام، وفي العاصمة قبل سنوات، ما يكفي للتأشير على عمق الأزمة.
فالإدارة المحلية، ومن خلال أذرعها الممتدة على مستوى المملكة، والمتمثلة بالبلديات، ما تزال تتعامل بسطحية، مع قضية البسطات، وبما يزيد من إشكالياتها. ولم تفلح بلدية واحدة على مستوى المملكة في وضع تصور شمولي ينهي الأزمة المتشعبة، ويرضي غالبية أطرافها.
ففي أية مدينة تجد كما كبيرا من البسطات العشوائية تملأ الشوارع الرئيسية، وتغلق الأرصفة، وتمتد إلى جزء من الشارع وتتسبب باختناقات مرورية.
وفي «البعد التحتي» من الظاهرة، تنمو إشكاليات صحية ومجتمعية ترفد عالم الجريمة في الكثير من جوانبها. وتطفو على سطحها بعض حالات الفساد، كبيرها وصغيرها.
أما التعامل الرسمي مع هذه الظاهرة، فيتحول إلى «هبّات» موسمية، حيث تهرع البلديات ومعها جهات تنفيذية مختصة إلى التعامل الانتقائي مع البسطات وأصحابها في بعض المواقع، مصادرة وتكسيرا وغير ذلك.
وفي مسار آخر تقرر بلديات إقامة مواقع لتلك البسطات وتلزم أصحابها بالرحيل إليها، لتبدأ جولة جديدة من المعاناة، بحكم بعدها عن أي نشاط، فيضطر أصحابها إلى العودة بها من جديد إلى الوسط التجاري، وعلى الأرصفة وأطراف الشوارع، ما قد يؤدي إلى صدامات بين طرفين، أحدهما مسلح بالقانون، والثاني بلقمة العيش.
وتتكرر المشكلة مرات ومرات، وصولا إلى «التمرد» تحت ضغط البطالة والبحث عن مصدر للقمة العيش من جهة، وتطبيقات القانون من جهة أخرى. ما يؤكد غياب النظرة الشمولية التي تمتد ما بين تشخيص المشكلة وحلها.
فالمشكلة تتمثل بارتفاع حدة البطالة، وعدم توفر فرص عمل، واستغلال أصحاب المحلات تلك الحالة بالتمدد نحو الشارع تحت مسمى «حماية أرزاقهم».
والشق الآخر من المشكلة يتمثل بعدمية التصورات الرسمية، ووقوفها عاجزة عن إيجاد حل يراعي البعد القانوني، دون أن يغفل العناصر الأخرى من اجتماعية وأمنية واقتصادية.
والحل كما يراه متابعون للشأن العام لا يتمثل بتخصيص ساحات بعيدة لتلك البسطات، وإنما بتنظيم الوسط التجاري بحيث تكون هناك مواقع دائمة لـ «التبسيط»، وضمن مسافات يتم تحديدها هندسيا، وعلى نظام الاكشاك وفي كافة مناطق الوسط التجاري لأية مدينة.
وتكون من مهام البلدية إقامة تلك الأكشاك وتأجيرها للمعنيين وفقا لأسس تشترك بوضعها ومتابعتها وتنفيذها عدة جهات من بينها مجلس المحافظة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والأمن، والإدارة المحلية. وبحيث تراعى كافة الأبعاد التنظيمية والجمالية والأمنية في تخصيصها. وبحيث تغطي كافة الشوارع بدلا من اقتصارها على شارع واحد، أو جزء منه. إضافة الى الأسواق الشعبية المتخصصة خارج الوسط التجاري.
ولتنظيم تلك العملية يمكن ان تكون محكومة بقانون، من الممكن ان يسمى «قانون البسطات والأسواق الشعبية داخل المدن».
