م. فواز الحموري
جاء الرد واضحاً وصريحاً لكل من الجانب الفلسطيني والأردني على «صفقة القرن» وكان الرفض بشكل حاسم لما تفرضه الصفقة من بنود تصفية القضية الفلسطينية والتلاعب بالمسميات على حساب الشعب الفلسطيني وسحب الوصاية الهاشمية على المقدسات.
لا يكفي إلا الرفض لمثل هذا المشروع مهما بلغت الاغراءات الاقتصادية والفرص للحصول على دعم المشاريع، فلا يمكن حساب الموقف بالثمن؛ الأردن أعلن مبكراً ومن خلال جلالة الملك عبد الله الثاني الموقف ودافع عنه في خضم مواقف ملونة من دول عديدة وضمن حلقة الضغط على الأردن والتضييق عليه بشتى الوسائل، لكنه ظل على العهد الهاشمي المقدس للحفاظ على القدس وفلسطين دون حساب للربح والخسارة.
وجاء الرفض الفلسطيني بالإجماع، فليس الرفض إلا منطقاً للنضال عبر السنوات من الصمود وتقديم البطولات، وليس المال ما يطلبه المناضل ولكن بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس هو المطلب العادل ومفتاح المستقبل.
لا يكفي الا الرفض من الجانب الفلسطيني والذي يعتقد من أعد «الصفقة» أنه سوف ينساق وراء المليارات وهو الذي دفع من الشهداء والأسرى والسجناء والجرحى ومن المقتلعين من بيوتهم وأرضهم والمهجرين الكثير.
يسجل لجلالة الملك عبد الله الثاني الصمود ولو وحيداً متسلحاً بالتفاف شعبه من حوله للرفض التام لمشروع لا يحترم أو يقدر قيمة العهد والميثاق والإرادة السليمة لتقرير المصير وبشكل لا يقبل التشكيك والتخويف.
جاء الرفض أكيداً ولا يقبل التراجع عنه؛ فلم تقدم الصفقة شيئاً، بل صفعت الجميع وسحبت حق الشعب في الحياة المشرفة وعلى أرضه وكامل حدوده واستهانت بما قدمه النضال الفلسطيني من أجل دولته المستقلة.
ولم يكن الرفض الا للقناعة التامة من الجانب الفلسطيني والأردني على ان الحقوق المشروعة لا تأتي بسلام منقوص أو بتمرير حملات انتخابية للرئاسة الأميركية والإسرائيلية والفوز بالانتخابات القادمة وتضليل الناخبين وسرقة أصواتهم ومن ثم التصرف بشكل مغاير تماما لما تم الاتفاق عليه مسبقاً.
لم يكن إلا الرفض ولا حاجة أبداً لدراسة المقترحات من جديد والتي لن تأتي بالجديد؛ لقد سقط رهان السلام المجزأ وسقط خيار الاغراء الاقتصادي لإنعاش منطقة الشرق الأوسط على أقل تقدير.
[email protected]