نُشر في الجريدة الرسمية قبل أيام قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944، وهو قانون قديم كان يتضمن نصوصا تعطي المندوب السامي في شرق الأردن حقوقا على سجلات الأراضي الموجودة في فلسطين. إن هذا الإجراء التشريعي بحاجة إلى التوسع في تطبيقه ليشمل جملة من القوانين الأردنية القديمة الأخرى التي ما زالت سارية النفاذ، لكن يتعذر تطبيق أحكامها في الوقت الحالي. فمن أقدم القوانين الأردنية التي ما زالت نافذة المفعول قانون الرفق بالحيوان لعام 1925، الذي يتضمن نصوصا قانونية تعاقب كل من يقوم بتحميل الحيوانات أكثر م?ا يمكن أن تحمل، أو يعمل على تشغيلها فوق طاقتها، أو يضربها ويعذبها، وذلك تحت طائلة مصادرتها من قبل مأموري الشرطة والضابطة وجلاوزة البلدية وحراس المزارع والقرى وطوافي الحراج.
كما يوجد قانون أردني قديم آخر يسمى قانون الحراسة لعام 1925، الذي ينظم أحكام انتخاب الخفراء من قبل شيوخ كل قرية وقصبة لحفظ الأمن وحراسة الأبنية والمزروعات في القرى، بحيث يلتزم أهالي القرى والقصبات بأن يقوموا بإكساء الخفراء كسوة خاصة يعين شكلها قائد الجيش العربي في العاصمة. ومثل هذه الأحكام القانونية لا مجال لانطباقها في وقتنا الحاضر.
ومن القوانين الأردنية القديمة الأخرى قانون مقاومة الملاريا لعام 1926، الذي ينص صراحة على إلزام كل شخص يشغل بناء أو حديقة أو أرضا بأن يتخذ كافة الاحتياطات الضرورية لمنع تولد البعوض. كما يحظر هذا القانون زراعة الرز دون الحصول على ترخيص من دائرة الصحة.
وإلى جانب المجموعة السابقة من القوانين، هناك قانون إبطال الرق لعام 1929 الذي يحارب جريمة الرق، ويعطي الحق لكل محكمة شرعية أن تعطي شهادة اعتاق إلى الأشخاص الذين نالوا حريتهم. هذا بالإضافة إلى قانون تراجمة السياح لعام 1927 الذي يحدد شروط الحصول على رخصة لتعاطي مهنة الترجمة للسياح، بحيث يترتب على مخالفة أحكام هذا القانون عقوبات مالية لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
ومن القوانين الأخرى التي ما زالت سارية حتى اليوم قانون رسوم عقد النكاح لعام 1928 الذي ينص على استيفاء رسم مقداره جنيه فلسطيني واحد عن كل عقد نكاح، وأن يُدفع للعاقد المأذون مبلغ (250) مل أجرة له إذا أجرى عقد الزواج في بيته، ومبلغ (500) مل إذا أجراه في محل آخر بناء على طلب أحد الزوجين.
إن أهم سمات القاعدة القانونية أنها قاعدة اجتماعية، بمعنى أنها تعنى بتنظيم السلوك الاجتماعي للأفراد في المجتمع. وهذا يستلزم بالضرورة أن تكون القاعدة القانونية قابلة للتطبيق على الظواهر الاجتماعية السائدة، وهو الأمر الذي لا يتحقق مع التشريعات السابقة التي تغاير في أحكامها وجزئياتها الواقع الحالي السائد في الدولة.
laith@lawyer.com
مواضيع ذات صلة