د. عميش يوسف عميش
لقد مرت أمتنا العربية بحقبة من الزمن منذ بداية القرن الحادي والعشرين تعيش حياة الكراهية والعنف والإرهاب والحروب. القليل نسمعه عن السلم والسلام ورفض كل أشكال العنف والإرهاب. معظم المقالات والمؤتمرات والندوات تتحدث عن السياسة والاقتصاد والقليل عن السلم والسلام والمحبة. ولا ننسى ما يدور في تلك الندوات وما ورائها من التنظير للاختلافات التي تحدث بين المشاركين وتحويل الحق الى باطل. ثم التصادم باستخدام المفهوم الحزبي والعقائدي وادخال الدين في مضامين هذه الاختلافات والتي تعود لظاهرة العنف فهي ليست جديدة بل قديمة وليست وليدة العولمة لأنها اقدم من ذلك وتتعارض مع الشرائع السماوية والتعاليم المذهبية وتؤدي وتحطم مواثيق حقوق الإنسان.
فلا نجد روح التسامح تسود الحوارات والندوات وابداء الآراء العقلانية ولقد اصبح الحديث عن دور الشباب في مجتمعنا الاردني. وتعزيز دورهم في نشر مفاهيم تقبل الاخر دون عنف ظاهراً ونشيطاً وهذا يعني تبني ثقافة التسامح. اذن نتوقع من الشباب والشابات بإنجاز الايجابيات في علاقاتنا كمجتمع سلمي ومتحد والتي لم تكن موجودة من قبل بالشكل الصحيح. نعود لبعض وسائل الاعلام المختلفة ومع الاسف غير موجودة بالشكل المتكامل والايجابي وليس لها التأثير الكبير في ترسيخ ثقافة السلم والسبب أن معظم هذه الوسائل تدعمها حركات سياسية وعقائدية ودينية متعصبة، وتظهر بشكل احزاب وتحاول تدمير المفهوم السلمي العائلي والانساني لطلاب وطالبات المدارس والجامعات خاصة ان نسبة كبيرة منهم لم يحاول ذووهم ان يضعوهم منذ طفولتهم في مسيرة التربية الحسنة والايجابية وغير الضارة. ان الرقيب على تفسخ المجتمع وتعصب افراده هو غياب المحاسبة والقانون والأمن بشكل فعال وهذه أمور إذا طبقت فإنها تؤدي لاستقرار المجتمع وهذا يعني ظهور أمور مهمة اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية إذا حافظنا على مستواها فإنها تعزز الاستقرار والسلم. وتمنع الفوضى والممارسات الخاطئة.
اطلاقنا لمبادرات إيجابية ستسهم في تعزيز ثقافة الحوار والسلم الأهلي الاجتماعي ويجب أن تكون لدى أفراد المجتمع النية الصادقة والحقيقة في نبذ العنف وحل الصراعات الداخلية بالطرق السليمة ولغة الحوار البناء الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي لأن حرية التعبير حق لكل مواطن يعيش داخل مجتمعه، حتى يستطيع الجميع الوصول إلى مجتمع مبني على مكونات النسيج الاجتماعي الصحيح، ويجب أن تعزز سلطة سيادة القانون والمحاسبة واستقلالية القضاء وقانون انتخابي خارج القيد الطائفي، وضد الفساد العام والخاص، وفرض سلطة الدولة والجيش والقوى الأمنية، حتى يكون المجتمع وشبابه طامحاً ويعيش بسلام واستقرار أمني جيد وبناء دولة المواطن المثالية.
