هي.. هي، سياسات الكيان الاسرائيلي الذي يمارس كل اشكال الضغوط على الاردن، ضاربا بالمواثيق والعهود والمعاهدات الدولية والثنائية والشرعية عرض الحائط، ذلك انه كيان محتل لا يجب ان يعامل او يتعامل معه على انه دولة في المجتمع الدولي، سواء في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن وكل المؤسسات التي لا ينصاع فيها لقرار او اجماع.
الممارسات الاسرائيلية لا تنحصر منذ بداية الصراع قبل سبعين عاما على الارض والشعب الفلسطيني فحسب بل وعلى المملكة الاردنية الهاشمية ايضا، وهو يدفع الاثمان كل مرة وفي كل مرحلة على حساب ارضه واقتصاده وانسانه الذي يؤمن ان الجسد الواحد (الاردني - الفلسطيني) اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بلا منة ولا مزاودة، فالحق الاردني - الفلسطيني كشمس الصباح لا ينكره مبصر وبصير.
اليوم، ومع اقتراب فجر العاشر من تشرين الثاني القادم، موعد انتهاء ملحقي الغمر والباقورة، يعمد الكيان الاسرائيلي الى جملة ممنهجة من الاجراءات الاستفزازية تجاه الاردن، فاعتقال مواطنين اردنيين دون تهمة او جرم ليست الورقة الاولى التي يحاول هذا الكيان الدفع بها تجاه الاردن، فهناك حالة التسلل التي قام بها شاب اسرائيلي ورقة ماكرة، تعتقد بان الاردن سيتصرف حيالها برعونة سياسية، وهذا مؤشر على جهلها في عقلانية وحكمة السياسة الاردنية، وهي ايضا ما تزال تمارس ادوار التحريض على الاردن اقتصاديا وسياسيا من خلال اللوبي الصهيوني في الكونغرس الاميركي.
أدوات الكيان الاسرائيلي واعلامه لا يكلون ولا يملون ايضا من محاولات التأثير على الرأي العام الاردني وزرع محاولات التشكيك في الداخل والخارج بالمواقف الثوابت في السياسة الاردنية، وقد كتبت من قبل عن محاولات التشويش الممنهج لدى اسرائيل، وحجم الانفاق على الدعاية المضادة في مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تخصص نحو نصف مليار دولار عام 2018، لدعم هجومها على الحق الشرعي والتاريخي والقانوني، وتبرير سياساتها العدوانية اللاخلاقية في الملفات في الصراع العربي - الاسرائيلي.
ولكنه الاردن، سيد في مواقفه برغم كل التضييق، ثابت في سياسته، مؤمن بشرعية مواقفه، لا تثنيه كل هذه الضغوطات، يخرج دائما الاصلب عودا، قيادة وجيشا وشعبا.
