يشير التقرير الذي يقع في ٩٠ صفحة إلى أن مصير الدول العربية يرتبط بعلاقة الحاكم بالمحكوم إذ يتوقع التقرير انهيار العقد الاجتماعي في عدد من الدول العربية بسبب عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأمنية والأمن الاقتصادي ما يستدعي تنازلاً سياسياً للعديد من الأنظمة فيما بعد لتلبية مصالح الشعب بسبب الزيادة السكانية المضطردة التي تفوق النمو الاقتصادي. فمن أجل تلبية حاجات المواطنين، يرى التقرير أن على وسائل الإعلام أن تلعب دوراً أكبر في زيادة الوعي السياسي والاقتصادي للمواطنين بإظهار الضغوط العالمية وطبيعة العولمة ال?ي تفرض تحديات جساما على عدد من الأنظمة، خاصة تلك التي لا موارد اقتصادية لديها.
وقد يصاحب ذلك استياء شعبي بل وغليان في عدد منها مع عدم القدرة على المواكبة بين عجلة النمو الاقتصادي والسياسة العامة ومطالب الشعب حتى وإن أصبحت تلك الدول أكثر ليبرالية أو ديمقراطية لأن الشعب حينها لا يأبه بنوع الحكم أو طبيعته بل بقدرته على توفير العيش الكريم لأفراده والعدالة الاجتماعية. ويتوقع التقرير الذي أشرف عليه نخبة من رجال الاستخبارات في منطقة الشرق الأوسط أن تشهد المنطقة نمواً هشاً بسبب حالة عدم الاستقرار الإقليمي ما سيدفع إلى حالة من عدم الرضا لدى شعوب المنطقة من الوضع الاقتصادي والسياسي القائم والس?ي نحو التغيير بما يخدم مصالح الشعوب. وهذا سيقود إلى تفكيك عدد من دول المنطقة لأن بعض المناطق غنية بالثروات وأخرى في نفس الدولة فقيرة، فتعود ظاهرة الشمال والجنوب والشرق والغرب.
ولأن الشباب سيشكلون في العام٢٠٢١ أكثر من ٧٠ بالمئة في جميع الدول العربية مع تراجع حالة الاقتصاد والنمو السالب في الكثير منها، ستتضاعف معدلات البطالة ويترافق ذلك مع ركود اقتصادي عالمي يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني في العديد من دول الشرق الأوسط في ظل تراجع معدلات التعليم ومراتب الدول تعليمياً واقتصادياً وأمنياً. وسيشكل هؤلاء الشباب القنبلة الموقوتة دون الحاجة إلى تدخل خارجي لتغيير أنظمة الحكم فيها. وما حدث في السودان خير دليل باكورة تلك التغييرات.
