يعد العمل التطوعي أحد الروافد الاقتصادية والاجتماعية المهمة في اقتصادات العديد من الدول، حيث يسهم العمل التطوعي بنسب كبيرة في نسب العمالة والناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة العمل التطوعي في الولايات المتحدة 24.9% من مجموع القوى العاملة الأميركية حسب احصاءات مكتب العمل الأميركي بينما تصل نسبة مساهمة الأعمال التطوعية إلى ما يقارب 8% من الناتج المحلي الإجمالي في كندا حسب الاحصاءات الرسمية.
ولا عجب من هذة النسب عندما نعرف ما يمكن أن يحققه العمل التطوعي من فوائد تعم جميع أطراف العملية الاقتصادية، فعدا عن الخير والثواب فالعمل التطوعي هو البوابة للحصول على الخبرة وتعلم المزيد وهو وسيلة لإثبات الذات وقوة الانتماء الحقيقي للمجتمع والذي لا يتحقق إلا بالبذل والعطاء.
ولا يقتصر مفهوم العمل التطوعي على القيام ببعض الأعمال المجانية وإنما يتعدى ذلك إلى النهوض بمسؤوليات قد تكون غاية في الخطورة والجسامة، فعلى سبيل المثال تنص قواعد الحوكمة الرشيدة المطبقة في العديد من دول العالم على حتمية أن تكون مجالس الإدارة ومجالس الامناء من المتطوعين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وتطبق قواعد صارمة لمنع أي تضارب محتمل في المصالح، وبذلك نضمن أن من يتطوع بملء إرادته لشغل منصب عضو مجلس الإدارة سيكون عالما بعدم وجود أي فوائد مادية ستعود عليه جراء ما سيقدمه للمجتمع من خدمات وإنما سيكون مشمولا بالاحترام والتقدير من قبل افراد المجتمع على ما يبذله من وقت وجهد.
أقترح على الحكومة تعزيز مفهوم الأعمال التطوعية بين الشباب فهي أحد الوسائل لتلبية حاجة السوق لخبرات معينة وفي نفس الوقت ستخدم الأعمال التطوعية عدة جوانب اقتصادية واجتماعية، وستعزز الانتماء لصرح الوطن الشامخ وتعزز قيم البذل والعطاء من خلال تكريم المتطوعين وإعطائهم حقهم من العائد المعنوي والذي سينعكس بكل تأكيد على جميع العوائد المادية.
