يتّصل بنا طبيب متقاعد مؤكداً بحزن، وربّما بقهر، أنّه لم يتقاض «راتبه التقاعدي» منذ نحو سنة، ويستغرب من تجاهل الإعلام هذه القضية الإنسانية الحيوية، بل ويعاتبنا بقوله: هل كان علينا الإعتصام والتجمهر في مكان ما، حتى تتوجّه الكاميرات والأقلام لمناصرتنا، ثمّ يستدرك: نحن الآن كبار سنّ، ولا يهمنا سوى الحياة الكريمة، التي ظننا أنّ ذلك الراتب سيحققها.
وبالتأكيد فهو على حق، فالراتب التقاعدي مقدّس في مطلق الأحوال، وليس مسموحاً بانقطاعه ما دام المتقاعد دفع ما عليه من التزامات خلال سنوات عمله الطويلة، ووصل إلى نقطة استعادة أمواله تدريجياً بعد سنّ معيّنة، ولكنّه سيجد نفسه في لحظة أمام العوز لو توقّف لشهر واحد، فما بالكم بنحو سنة؟!
ونحن هنا نتحدّث عن نقابة الأطباء بالطبع، لا عن جهة رسمية حكومية، والنقابة أصلاً تطالب الحكومة بعلاوات للأطباء العاملين في القطاع العام، وهي محقّة في ذلك، وهذا يؤكد على أنّ النقابة نفسها مطالبة بتحقيق حقوق أعضائها، وبصراحة فإنّها مسألة لا يمكن السكوت عنها والتحججّ بعدم وجود الأموال، والتسويف بانتظار بيع أراض تمّ شراؤها في وقت ما، ولا تجد الآن سعراً عادلاً للبيع، أو حتى تلويح مجلس النقابة بأنّ صندوق التقاعد نفسه سيذهب للإعلان عن إفلاسه بعد خمس سنوات!
نقف مع هؤلاء الأطباء المتقاعدين، ونتفهّم ظروفم القاسية شبه المستحيلة، ونطالب معهم بحلّ سريع من النقابة، حتى لو كان للحكومة فيه دور بالتدخّل للحفاظ على كرامة مَن طبّبوا الناس عبر عشرات السنوات، ولعلّ بينهم من هو مثل الراحل الدكتور رضوان السعد الذي انتبهنا إلى عطائه التاريخي الرائع بعد موته، ووضعنا اسمه على شارع لن يكون بمقدوره المرور منه، ويبقى أنّه من المعروف أنّ قليلاً من الأطباء أثرياء من مهنتهم، ولكنّ كثيراً منهم فقراء مثل أغلب الشعب، ومن الواضح أنّ النقابة نفسها فقيرة بالمال، ولكن عليها التصرّف سريعاً، وسريعاً جداً، وللحديث بقية!
