تتطلب المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد ، وضع بدائل وسيناريوهات لمعالجة الأزمات الأهم وهي أزمة التربية والتعليم ، وأزمة التعامل الديمقراطي ، وكذلك التعافي من الأمراض الداخلية في بعض الاحزاب السياسية التي تعطل دورها الحقيقي في الشان العام، وضرورة السير باتجاه، إنتاج نخب سياسية جديدة ، تقوم بإعباء الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، بما في ذلك تأهيل الطاقات الشبابية ، وتعزيز دورها ومشاركتها بالحراك العام للدولة الاردنية وفتح فرص تسلم مواقع قيادية في الدولة.
فمعظم الازمات الحالية، تؤكد الاصرار على الوصول الى صيغة توافقية بين جميع القوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ، بكيفية الخروج من المأزق الحالي، وحماية ما تتعرض له رسالة الدولة الاردنية، ومسيرتها التاريخية، والثقافية، والإسلامية ، والانسانية ، وما تحقق على ارض الواقع من انجازات ومكتسبات، وضرورة حمايتها من هجمات التزوير والتشكيك، والتشويه من قبل مخربين، عدا محاولاتهم سلب الوطن طاقاته وشبابه وموارده، وإمكاناتها ، وما تزال الحملات المغرضة تتواصل لسلب الحياة الكريمة الحرة للمواطنيين؛ لذا فالعودة بنا الى بناء مشروع حضاري نهضوي اقتصادي انتاجي يعيد للدولة ألقها وأصالتها وحداثتها.
والمستقبل الواعد ليس ببعيد، ويكاد يكون جزءاً من الحاضر الذي نعيش ، وما يشهده الاردن من أزمات متلاحقة على صعد مختلفة وتاثره به ، لم يأت من فراغ ، وإنما نتيجة ترابط هذه الأزمات وتداخلها بحيث اغقلت بوجه الاردن كل المنافذ الحدودية ، فضلاً عن شدة المعاناة من تداعيات الأحداث والازمات العربية والعالمية وتراجع معدلات النمو ، وكانت ضريبتها عالية على اقتصاده وموازنته.
والأردن يمثل انموذجاً عالميا حقيقيا في مواجهة التحديات رغم ما لديه من إمكانات وموارد ضئيلة ، وخاصة خلال العقديين الماضيين، فالاردن يملك مقومات إعادة النهوض، وتبني سياسات انتاج سليمة، شريطه اعتماد مشاركة جميع القوى السياسية ، والاقتصادية في اتخاذ القرار ومراجعة جميع الانظمة والسياسات الناظمة للعمل الانتاجي، وإعادة إحياء الشراكة الحقيقية بين القطاعيين العام والخاص، وتذليل العقبات امام الاستثمار والمستثمرين، على أسس قانونية ومؤسسية، والاهتمام بالحقوق الأساسية في الاعلام ، والعدالة الاجتماعية ، وتكافؤ الفرص ، والحياة الكريمة للمواطنين ، وإشراك الشباب في تحمّل المسؤولية، ضمن سيادة القانون.
وعلى الحكومة البدء بإصلاح الخطاب الاعلامي ، وتفعيل آليه دحض الفكر التكفيري والمتطرف باتجاه الوصول إلى تحقيق هدف الدولة الاردنية المنبثقة من رسالة الإسلام السمحة، مع اعطاء قضايا الشباب مزيداً من الاهتمام والرعاية ومواجهة الاشاعات برفع درجه الوعي العام لتحصين الجبهة الداخلية، وتشكيل منظومه فكريه دينيه ثقافيه إعلامية، تصل إلى كل الناس من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية، مهمتها إعادة الثقة بالدولة ومكوناتها ، وتاهيل القائمين على التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم العالي والشباب ، وإعادة مراجعه مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي ، وإعادة النظر بالمناهج المدرسية ، وطرق التدريس ، والانفتاح على العلوم والفلسفة، والبحث العلمي.
فالقيم والمبادىء هي ما تقوم عليه الدولة المدنية ، لا سيما ترسيخ المواطنة ، والنهج الديمقراطي، و سيادة القانون، والانتخاب ، والانتاج ، النهضة ، وفصل السلطات، واستقلال القضاء ، وتداول السلطة التنفيذية والمواقع القيادية باقتدار.
مواضيع ذات صلة