مباردة جلالة الملك لم تقتصر فقط على اللجوء السوري ولكنها ارتقت الى مستوى معالجة كل مشاكل اللجوء على مستوى دولي من الكوارث الطبيعية مرورا بالصراعات السياسية وصولا الى اللجوء الإنساني فقد كرر جلالة الملك في لقاءاته وخطاباته بإيعازه الى الحكومة بان على الحكومة ان تباشر في بناء قاعدة مصرفية ومالية توظف هذه الرساميل الإنمائية لممارسة الضغط على الدول المانحة للاستجابة لتعهداتها.
إن جوهر تركيز جلالة الملك على هذا الجانب كان يتمحور حول تغييب نتائج مؤتمر لندن من أولويات الحكومة رغم ان التجربة الأولية لهذا التوجه الإنمائي قد ساعد في الحفاظ على كرامة اللاجئين والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم وامكاناتهم وتوظيفها من اجل رفع مستوى دخولهم ورفع مستوى مساهمتهم في العملية الإنمائية للدول الحاضنة ونعني هنا دول الجوار، لن نتطرق هنا للسلبيات التي انعكست على اللاجئين السوريين عندما لم تخضع هذه العملية لمراجعات دقيقة والأخذ بعين الاعتبار نجاح التجربة الأردنية في هذا المجال.
إذن حرص جلالة الملك في التذكير بإعادة الاعتبار لمخرجات لندن للمانحين لا يقتصر فقط على بعده التنموي المحلي وانما تطوير مبادرة المملكة الى مبادرة إنسانية دولية تحد من الاثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لموضوع اللجوء.
هذا بالضبط ما أراد جلالة الملك ان ينوه له بشكل غير مباشر فقد تعاملت دول العالم مع المبادرات الملكية الدولية العديدة بشكل إيجابي يعبر عن قدرة المبادرة والمبادأة التي يتمتع بها جلالة الملك والذي اعتبر ان تبني العالم لمبادراته واطاره الدولي لم يلق انعكاسا مباشرا في الأداء الحكومي المحلي وتجربة أسبوع الوئام ما زالت حاضرة في الاذهان.
فالتأخر بمتابعة مخرجات مؤتمر لندن يجعل الدول المانحة تبتعد ابتعادا كليا عن التزاماتها وذلك لعدم المتابعة من قبل الحكومات في دول الطوق لمخرجات وقرارات هذا المؤتمر الدولي الهام.
