الزيارة الملكية قبل يومين لمجلس الوزراء وترؤس جلالته لجانب من اجتماع مجلس الوزراء هو أمر طبيعي اعتاد عليه جلالة الملك مع كل الحكومات، وهي زيارة تعمل على وضع المجلس في صورة توجهات الملك بمختلف القضايا الراهنة والمحلية التي تحتاج من الحكومة إلى متابعة حثيثية لحلها.
وقد خرجت بعض الأصوات النيابية والفعاليات السياسية تتحدث عن رحيل مزدوج لمجلس النواب والحكومة في آن معاً، وأن زيارة الملك ما هي إلا مقدمة لوضع هذا السيناريو موضع التطبيق مستندين إلى أن المرحلة الحالية فيها إحباط كبير من الحكومة ومجلس النواب.
لكن الحقيقة وبحسب بعض المصادر والمعلومات المتوفرة تفيد أن المجلس النيابي باق إلى انتهاء مرحلته الدستورية في العام المقبل 2020 وأن لا نية لدى الجهات العليا لحله قبل ذلك التوقيت مهما حصل من تداعيات محلية أو إقليمية متعلقة بالوضع في المنطقة. وكذلك تشير المعلومات إلى أن الحكومة باقية حتى تاريخ انتهاء المجلس سواء بالحل وبعدها ترحل وسواء بسناريو بقاء المجلس واجراء الانتخابات على طريقة مجلس يسلم مجلس وهو يعني أن الحكومة من الممكن أن تبقى لوقت أطول.
في الملفات التي طرحها جلالة الملك يمكن التوقف عند ثلاث ملاحظات هامة تحدث بها جلالته تضاف إلى كل ما طرحه من قضايا مفصلية وهذه الملفات هي:
أولاً: تشجيع الاستثمار وإزالة كل العوالق والمشكلات التي تواجه المستثمرين الذين ياتون إلى الأردن، البيئة الامنية الجاذبة للاستثمار، والملك هنا يعلق آمالاً عريضة على مجيء المستثمرين نظراً لما يعنيه ذلك من تحفيز للاقتصاد وفرص عمل وغيرها مما يساهم في رفعة الاقتصاد الأردني. ولعل هيئة الاستثمار تعمل جادة الآن وتستثمر الدعم الملكي للعمل بهمة وإرادة لتفعيل الجاذبية الاستثمارية لجلب المستثمرين.
ثانياً: القرارات الاقتصادية وأثرها على المواطن. حيث ركّز جلالة الملك على هذه النقطة خاصة بعد الأحداث الأخيرة في الرمثا وما سبقها من قرارات لها تأثير واضح على حياة المواطنين ومنها كذلك قوانين اقتصادية ثبت أن الحكومة تريد مراجعتها عندما لم تحقق الإيرادات المالية المطلوبة.
ثالثاً: جرأة المسؤول في اتخاذ القرار الإداري حيث علق جلالة الملك على هذه النقطة المفصلية الهامة التي تعاني منها وزاراتنا ومؤسساتنا الوطنية. فهناك تراجع ملموس في القرار الإداري يشعر به الجميع من جراء تراجع المسؤولين والوزراء عن اتخاذ قرارات جريئة. ولهذه المسألة أسباب عديدة أهمها شيوع الفكرة السائدة عن الفساد الاداري مما يضع المسؤول في زاوية حرجة وتجعله يتردد في اتخاذ القرار الاداري. ولا بد إذا كان الوضع هكذا من وضع الرجل المناسب لاتخاذ القرار في موقع المسؤولية وتنحي الخائفين والمرجفين.
زيارة الملك إلى رئاسة الوزراء زيارة تحفيزية للحكومة للمضي بجرأة في اتخاذ القرارات التي تهم المواطن وعلى الحكومة أن تستغل الدعم الملكي الكبير في إنجاز الملفات العالقة.
